القائمة الرئيسية

الصفحات

انقطاع التقادم
انقطاع التقادم

انقطاع التقادم

انقطاع التقادم هو حدوث سبب ما يقطع التقادم ويزيل المدة السابقة له وبزوال سبب الانقطاع يتم بدأ مدة التقادم من جديد كأنها لم تبدأ قبل الانقطاع.
وهكذا يظهر الفارق بين انقطاع التقادم ووقف التقادم ففي الوقف يحدث سبب يوقف مدة التقادم ولكن يتم أكملها بزوال السبب اما الانقطاع يزيل المدة السابقة ويبدأ بزوال سبب الانقطاع تقادم جديد.
أسباب انقطاع التقادم
كما نصت المادة ٣٨٣ من القانون المدني المصري على أنه " ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية واذا تم رفع الدعوى لمحكمة غير مختصة وبالحجز و بالتنبيه  وايضا بالطلب الذي يقدمه الدائن في قبول حقه في التفليس او في التوزيع بأي عمل يقوم به بتمسكه في حقه بأحد الدعاوي"
وايضا ينقطع التقادم اذا أقر المدين بحق الدائن سواء كان الإقرار صريح او ضمني وذلك كما نصت المادة ٣٨٤ من القانون المدني المصري.
ونلخص أسباب انقطاع التقادم لسببين والسبب الأول انقطاع التقادم الراجع إلى الدائن والآخر انقطاع التقادم الراجع إلى المدين.
أسباب انقطاع التقادم الراجع الي الدائن:
ان يتم المطالبة القضائية حتى واذا تم رفع الدعوى لمحكمة غير مختصة، والتحقيق هذا السبب يجب توافر الشروط الاتية:
1- ان تتم المطالبة أمام القضاة او أمام احد الجهات ذات الاختصاص القضائي، وعلى ذلك لا يتم انقطاع التقادم اذا:
المطالبة الودية وحتى إذا تم تسجيلها، الانذار الرسمي، التظلم المرفوع إلى جهة إدارية، التكلف بالوفاء السابق، أتخاذ الإجراءات التحفظية كوضع الاختام وقيد الرهن.
2- وجوب صحة صحيفة الدعوى فإذا وجد فيها عيب ما لا يتم انقطاع التقادم.
3- ان تكون المطالبة واقعة من الدائن او من يمثله.

وكذلك التنبيه يوقع نفس أثر المطالبة في انقطاع التقادم الا انه يوقع تأثير أقوى وذلك لأنه يبنى على سند تنفيذي.
ويقع انقطاع التقادم كذلك بالحجز مع اختلاف أنواعه سواء كان الحجز تنفيذيا او حجز تحفظيا، والحجز التنفيذي هو ما يسبقه تنبيه وهكذا يتم الانقطاع مرتين مرة بالتنبيه والمرة الاخرى بالحجز، والحجز التحفظي هو ما لا يسبقه تنبيه.
اسباب انقطاع التقادم الراجع للمدين:
قد يقوم المدين بتصرفات تسبب انقطاع للتقادم، فمثلا ينقطع الدين بإقرار الدين كما نصت المادة ١/٣٨٤ من القانون المدني المصري، ويحدث الاقرار من جانب واحد وهو المدين باعتبار الدين في ذمته فيقوم بإعفاء الدائن من عبء الإثبات.
ويوجد إقرار صريح واقرار ضمني، والاقرار الصريح لا يشترط فيه شكل معين فيمكن للمدين الإقرار الصريح بالدين سواء مكتوب او غير مكتوب، وقد يحدث الإقرار الصريح باتفاق بين الطرفين الدائن والمدين او ان يحدث من خلال طرف واحد وهو المدين.
والاقرار الضمني يتم الاخذ به من خلال اي فعل يقوم به المدين يدل على الإقرار الضمني ويسبب انقطاع للتقادم.
بقلم/ آلاء على
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات