 |
| قانون التقادم وانواعه |
قانون التقادم وانواعه
• في البداية يجب أن نلقي الضوء على ماهية قانون التقادم، و التقادم وفقا للقانون هو القانون الذي تصدره الهيئات التشريعية في فروع القانون العام ويكون هذا القانون محدد لمدة الوقت الأقصى لاتخاذ أي اجراءات قانونية بعد أي حادثه.
• وعلى ذلك فإنه عند تحديد مدة التقادم وبمرور هذه المدة لا يمكن أتخاذ اي اجراءات قانونية بشأن الحادثة المنصوص عليها.
• فمثلا هناك كده للمطالبة بالاستئناف فإذا مر الوقت دون المطالبة بالاستئناف سقط الحق فيه من تلقاء نفسه.
• و التقادم له نوعين النوع الأول وهو التقادم المسقط للحق اما النوع الاخر هو التقادم المكسب للحق.
• فإنه على الرغم من أن الاغلب عند سماع كلمة قانون التقادم لا يدور في عقولهم سوى سقوط وفقدان الحق وعدك القدرة على المطالبة بما لها من حق بمرور مدته، أي أنه بالنسبة للأغلب كلمة التقادم تساوي كلمة السقوط والفقدان، ولكن نفياً لهذا التفكير فإن التقادم لا يقع دائما بالسلب بل قد يقع بالإيجاب في بعض الأحيان أي أن التقادم قد يكسب الحق لا يسقطه.
• فمثلا الحقوق الشخصية لا يمكن أن تكون الا محل للتقادم المسقط والحقوق الشخصية هي الالتزامات، أما عن الحقوق العينية فإنها كما يسقط الحق فيها بالتقادم المسقط للحق، ويستثنى من ذلك حق الملكية، فينكم أيضا اكتسابها بالتقادم المكسب للحق.
• يعد التقادم المسقط هو الوضع السالب اي عدم مطالبة الشخص بحقة فيسقط الحق من تلقاء نفسه مع مرور المدة المحددة، و التقادم المكسب يعد أتخاذ الوضع الايجابي ويتمثل في الحيازة، والعامل المشترك بين نوعين التقادم هو عامل الوقت فإما يكون تقادم مسقط مع مرور مدة معينة أو تقادم مكسب مع مرور مدة معينة.
وبالنسبة للتقادم المسقط اي المبرئ من الحق يمكن أن نتناول فيه الاتي:
１- مدة التقادم المسقط المختلفة.
• ويوجد هنا قاعدة عامة ويرد عليها بعض الاستثناءات، والقاعدة العامة هي سقوط الحق بالتقادم مع مرور خمسة عشر سنة وهذا في أغلب القوانين الا اذا تم النص على ما يخالف ذلك، وذلك بتقرير مدة أطول او اقصر للتقادم كوضع خاص في بعض الحالات، مثلا سقوط الحق بالتعويض في الأثراء بلا سبب بعد مرور ثلاثة سنوات.
• أما الاستثناءات القانونية الواردة على هذه القاعدة العامة فهي، فكما ورد في القانون المدني ان هناك حقوق تتقادم لمدة تساوي خمسة سنوات، مثل كأجرة الأراضي الزراعية، حقوق الأطباء والمحامين وغيرهم، أي أنه يمكن القول ان المقصود هنا الحقوق الدورية.
• وعلى ذلك لا يمكن الاتفاق على مدة التقادم بما يخالف ما تم النص عليه في القانون.
２- أعمال التقادم المسقط وأثره.
• على صاحب المصلحة ان يتمسك بالتقادم امام القاضي اي انه لا يمكن للقاضي الحكم به من تلقاء نفسة ويمكن التمسك بالتقادم مهما كان نوع الدعوى، الا انه لا يمكن التمسك به لأول مره أمام محكمة النقض، وهذا ما يسمى بالدفع بالتقادم.
• ولا يمكن النزول عن التقادم الا بعد ثبوت الحق فيه اي باكتمال مدته.
• والآثار المترتبة على التقادم المسقط، انه باكتمال مدته وعدم تمسك المدين به بعد الالتزام مدنيا كما هو و يجب في هذه الحالة الوفاء به حتى وإن كان هناك جهل باكتمال التقادم ويمكن استعمال المقاصة في هذه الحالة.
• ولكن بتمسك المدين بالتقادم فإن الالتزام المدني يسقط ويسقط مع هذا الالتزام توابعه وملحقاته كالكفالة و الفوائد.
التقادم المكسب:
• يعد من أسباب اكتساب الحق في الحقوق العينية الأصلية أو كسب الملكية وذلك يحدث بالحيازة لمدة يحددها القانون.
الاء علي
تعليقات
إرسال تعليق