كيفية استخدام جهاز ديرما رولر لحل مشاكل البشرة

 أخبار الكويت اليوم الإثنين 10اغسطي 2020

أخبار الكويت اليوم الإثنين 10اغسطس 2020

قد تبني مشرع الكويت نظام مخاصمة القضاة 

مؤخر ذلك بالرغم من وجود عيوب كثيرة، وذلك بعد أن مضى أكثر من قرنين على تطبيق تلك النظام في فرنسا إلا أن نظام مسؤولية الدولة تكون عن طريق أعمال السلطة القضائية و هو يعتبر النظام الأمثل للإثارةو تكون مسؤولية القاضي عن كل أعماله ، و هو نظام مطبق حالياً في فرنسا، والذي كان حر بالمشرع الكويتي الأخذ به. كما أن المشرع الكويتي قد أغفل ذلك عند تبنيه لنظام مخاصمة القضاة عن أول وأهم سبب لقيام مسؤولية القاضي وهو يعتبر إنكار للعدالة.
و تتضح تلك الأهمية فكرة لإنكار العدالة أن المشرع الفرنسي يحتوي على  المادة 4 من القانون المدني لسنة 1804، وذلك قبل تطبيق نظام المحاسبة للقضاة في قانون المرافعات في المدينة بفرنسا . و نصت المادة 4 من القانون المدني الفرنسي على أن: "القضاه الذي يكون ممتنع عن الحكم بذريعة نقص في القانون أو الغموض أو من الممكن مرتكب لإنكار العدالة و قد جرم هذا الفعل  بالمادة 185 من قانون الجزاء بفرنسا  لسنة 1810 والمواد 1-7-434 .
و التالي قد يكون توسع في مفاهيم إنكار العدالة من جوانب الفرقة الفرنسي و قد عرف إنكار العدالة  بأن أي  إخلال من جانب الدولة بالواجبات الخاصة بيعا في الحماية القضائية لبعض الأفراد و قد جاء بعد ذلك  تأكد تام من محكمة النقض في فرنسا لهذه المفاهيم الواسعة، و قد قضت ببعض دوائرها المجتمعة في عام 2001 بأن "يوجد نظام خاص مسئول بأي أداء معيب لمرفق القضاء، والذي لا يحرم المتقاضي من الوصول إلى القاضي، و لا يوجد تعارض مع مطالب المحاكمة للعادلة بالمعنى المقصود بذلك في المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية الخاصة بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية".
فلا شك أن إغفال المشرع الكويتي لكي يأخذ بإنكار العدالة يعتبر سبب هام من الأسباب المهمة لإثارة المسؤولية المدنية لكل أعضاء السلطة القضائية، و يعد ذلك انتهاك واضح و صريح لكل حقوق الأساسية للإنسان و يعتبر حق في محاكمة عادلة و بالرغم من ذلك فإن دولة الكويت تعتبر من أحد أطراف للميثاق العربي لكل حقوق الإنسان والذي ينص في المادة رقم 13 منه على أن: "لكل شخصٍ الحق في محاكمة عادلة تتوافر فيها ضمانات كافية...". و لقد أصبح تلك  الميثاق جزءا لا يتجزأ من النظام الداخلي لدولة الكويت بصدور القانون رقم 84 لسنة 2013 و ذلك بالموافقة التامة على النظام العربي لحقوق الإنسان.