الخيانه الزوجيه الإلكترونيه وعقوبتها
اهلا وسهلا بكم زوار ومتابعين موقع النهاردة مع موضوع جديد وهوالخيانه الزوجيه الإلكترونيه وعقوبتها
شروط وقوع جريمه الزنا في قانون العقوبات :
حدد قانون العقوبات بأن شرط حدوث هذه الجريمة هو وقوع (جماع مباشر)أستقرت أحكام محكمه النقض على أن للقاضي أن يستدل على وقوع الجريمه أو يستخلص وقوعها من اي دليل مادي داخل الأوراق وتحريات المباحث.كما إشترط قانون العقوبات المصري في جريمه الزنا أن يكون الجماع قد وقع فعلا وهذا يقتضي أن يثبت حكم الإدانه(بجريمه الزنا) وقوع هذا الفعل اما بدليل يشهد عليه مباشره(٤ شهود يشهدوا بوقوع الجريمه) وإما بدليل غير مباشر (الرسائل او المكاتيب ) تستخلص منه المحكمه ما يقنعها بأنه لا بد وقع فالقانون حين تعرض في هذا الصدد إلى بيان أدله معينه لم يقصد سوى أنه لا يصح للقاضي في هذه الجريمة أن يقرر بحدوث الجريمة الا اذا كان اقتناع المحكمه به قد جاء من واقع هذه الأدله كلها أو بعضها وألا يكون إدانه الحكم للمتهم في جريمه الزنا اكتفاءا بتوافر الدليل القانوني دون أن يبين طريقته في رأي المحكمه وجوانب تسبيب حكمها في الدلاله على وقوع الفعل فعلا والا أصبح الحكم معيب واجب نقضه.
ويجب العلم أن القانون جعل المكاتيب من الأدله التي تقبل وتكون حجه على المتهم بالزنا ولم يستوجب أن تكون تلك المكاتيب موقعه من المتهم بل كل ما استوجبه هو ( ثبوت صدورها منه ) يكفي اثبات أنها منه وليس شرط ان يعترف بها المتهم .إذن لا حرج على المحكمه إذا هي استندت في إثبات الركن المادي لجريمه الزنا إلى مسودات مكاتيب بين المتهم وبين المتهمه ولو كانت معترف بها مادام قد ثبت صدورها عنه.ويجب ان نعلم أن قانون العقوبات في الماده ٢٧٦ منه قد اعتبر رسائل الهاتف المحمول ووسائل التكنولوجيا الحديثه من المكاتيب والتي يمكن بها إثبات واقعه الزنا بشرط توافر الشروط الموضحه فيما سبق .
- وعقوبه الزنا للزوجه
هي الحبس( سنتين) الا اذا تنازل الزوج عن الدعوى في أي مرحلة وحتى بعد صدور حكم عليها بالحبس ووافق على أن يسامحها مره اخري.
- وتقع جريمه زنا الزوجه في أي مكان - ولكن يشترط في جريمه زنا الزوج أن تقع في مسكن الزوجيه وعقوبتها ٦ شهور حبس.
عقوبه شريك الزوجه في الزنا
هو نفس عقوبه الزوجه الزانيه معه وهو الحبس سنتين.
كاتبة المقال
سلمي حسام
تعليقات
إرسال تعليق