 |
| الإمبراطورية الرومانية في عصر هادريان ١١٧م |
الإمبراطورية الرومانية في عصر هادريان ١١٧م
• على الرغم من أن الفضل يعود إلى قيصر في تحديد المقصود في التطوير من القانون الروماني الا ان الفصل الحقيقي يعود إلى هدريان الذي يعد إمبراطور من أرقى الاباطرة، فقد بدأ التنفيذ الفعلي لهذا الهدف في عصر الإمبراطور هدريان ١١٧م، فقد قام هدريان بجمع طائفة من الفقهاء في القانون من حوله التي ألف منها مجلس خاص له، وقد قام باستبدال مراسم البريتورين المتناقضة بمرسوم مخلد يلتزم به القضاة مستقبلاً.• وكان اتساع الرؤية عند هدريان على الثقافات والشرائع الأخرى هو ما أدى إلى اتجاهه إلى تنظيم الشرائع الرومانية وتنسيقها، فأنشأت المدن على التوالي نظم قانونية متناسقة تحكم البلاد بنظام وترتيب.
• ومما تم ملاحظته ان اليونان عامة لما يصدروا كتابا للقوانين بعد قوانين صولون ويعتبر من الآيات المخلدة، وقد اتبع الانطونيون نهج هدريان من بعده، وقد تم الإعلان من قبل الرواقيون ان القوانين يجب أن تتفق مع المبادئ القويمة، وبناء على ما أمر به أنطونيوس، أن الشك يفسر لمصلحة المتهم، وأن امتهم برئ حتى يتم أثبات إدانته، وتعد هذه المبادئ من أرقى المبادئ في المجتمع المتحضر.
مصادر القانون الروماني:
• وقد نظر إلى القانون على أنه فن وعلم وفقا لوصف جستنيان ٥٣٣ م، وقد وصف بأنه فن "تدبير ما هو صالح ومسقط" وانه علم "العدل و غير العدل".• وقد سمي القانون المدني وقانون المواطنين بالقانون العام وذلك في حالة انه يهتم بشئون الدولة والعبادة، أما إذا كان يهتم بالعلاقات الخاصة بين المواطنين فقد اطلق عليه القانون الخاص.
وبوجه عام فإن مصادر القانون الروماني خمسة مصادر هم:
١) في عهد الجمهورية يعتبر المصدر الأساسي للقانون هو الارادة الخاصة للمواطنين وكان يتم التعبير عن الارادة في الجمعية العشرية والجمعية المئوية بلفظ leges اما في الجمعية القبلية فيتم التعبير عنه بلفظ plebisuta ولم يعترف مجلس الشيوخ بالفظ الأول الا اذا تم عرضه على الجمعيتين ومصحوب بالمراسيم المقررة.
٢) كانت قرارات مجلس الشيوخ في بادئ الأمر مجرد استشارات و وتعتبر بمثابه توصيات إلى الحاكم لكن مع مرور الوقت أصبحت توجيهات من ثم أوامر وفي عهد للجمهورية المتأخرة أصبحت لها قوة القوانين.
٣) وقد كان هناك حاجة للقوانين المكتملة الصغيرة وكان يسد هذه الحاجة الأوامر التي يصدرها موظفو البلدية.
٤) واوامر وقوانين الزعماء تعتبر من مصادر القانون الروماني وذلك في القرن الثاني.
٥) والمصدر الخامس هو الفتاوى القانونية الصادرة من الفقهاء الشرعيين.
بقلم/ آلاء على
تعليقات
إرسال تعليق