حكم الردة عن الإسلام بين الشرع والقانون
• وفقا للشريعة الإسلامية فإن المرتد يقام عليه حد الردة، الا انه وفقا للقانون المصري الحالي لا يقام عليه هذا الحد، وإنما لا يرث ولا يورث ولا تكون له أهلية وجوب فلا يتزوج.
• اي ان زواج المرتد عن الإسلام ولو كان زواجه هذا من غير مسلمة فإنه يعتبر باطلا لا يوجد له قيمة قانونية، وذلك وفقا للرأي الراجح في القانون المصريوالامر ذاته للمرتدة.
• وقد أوجب المشرع المصري في المادة ٣/١ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ على الاخذ بما ورد في المذهب الحنفي فيما لم يرد نص بشأنه في قوانين الأحوال الشخصية ويكون هذا تخصيصا للقضاء في مذهب معين اي بالأخذ بما هو راجح في مذهب معين.
• و مربط الفرس هنا هو انعدام أهلية الوجوب لدى المرتد او المرتدة وذلك وفقا لما نص القانون عليه لما ورد في الشريعة الإسلامية طبقاللأقوال الراجحة في المذهب الحنفي.
• وايضا اذا كان المرتد عن الإسلام متزوجها يتم التفريق بينه وبين زوجه حتى وإن كان الارتداد من الإسلام إلى ديانة سماوية أخرى فذلك أيضا لا يجوز لأنه لا يجب الرجوع من الأحدث إلى الأقدم ويعد الدين الإسلامي هو الدين الأحدث وقتاً فقد نزل سيدنا موسى بالتوراة وهي اليهودية اولا من ثم سيدنا عيسى بالإنجيل وهي المسيحية ثانيا ثم جاء رسول الله محمد صلى الله علية وسلم بالقرآن وهو دين الإسلام.
• وعلى الرغم من عدم وجود نص جنائي يرد على الردة التي لا يتم الاعتداد بها كجريمة فلا يمكن القول ان الأحكام الإسلامية معطلة تجاه الردة، وذلك لان الشريعة الإسلامية هي الشريعة العامة واجبة التطبيق فوفقا لقانون الأحوال الشخصيةقد أعطت الولاية القانونية لأرجحالآراء في المذهب الحنفي فيما لم يرد فيه نص من مسائل الأحوال الشخصيةكبيان حكم المرتد من حيث زواجه وميراثه وما إلى ذلك.
• وذلك ما قضت به محكمة النقض بأنه عدم تواجد قاعدة قانونية تنظم دعوى الحسبة وتكون فيما هو حق الله فيتم الرجوع إلى الرأي الراجح في المذهب الحنفي حتى لا يخالف القاضي القرآن والسنة ومثلاً على ذلك دعوى إثبات الطلاق الزبائن او دعوى التفريق بين زوجين بسبب ردة أحدهما.
• ومعنى الردة وفقا لفقهاء الشريعة وعلى حد تعبير محكمة النقض، أن الردة هي الرجوع عن الدين الإسلامي والتصريح بالكفر، سواء كان التصريح باللفظ او الفعل، ويعتبر من يستخف بالقرآن والسنة او يكذبهما كافراً.
• ومن ينكر وجود الجنة والنار او البعث أو الملائكة و الجن والشياطين او جحد نبوة سيدنا محمد صلى الله علية وسلم او شكك في صدق رسالته يعد مرتد.
• وقد أقررت محكمة النقض ان الاعتقاد الديني من الأمور التي يتم الحكم فيها على الإقرار الظاهر فمثلا نطق الشهادتين يكفي لاعتناق الإسلام ولكن اعتناق الإسلام يتم ككل فلا يمكن تجزئته أي الإيمان ببعضه والكفر بالبعض الآخر، فإذا صدر عن ناطق الشهادتين فعل او لفظ يخرجه عن المله كان مرتداً وتطبق عليه الأحكام السابقة.
• اي ان زواج المرتد عن الإسلام ولو كان زواجه هذا من غير مسلمة فإنه يعتبر باطلا لا يوجد له قيمة قانونية، وذلك وفقا للرأي الراجح في القانون المصريوالامر ذاته للمرتدة.
• وقد أوجب المشرع المصري في المادة ٣/١ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ على الاخذ بما ورد في المذهب الحنفي فيما لم يرد نص بشأنه في قوانين الأحوال الشخصية ويكون هذا تخصيصا للقضاء في مذهب معين اي بالأخذ بما هو راجح في مذهب معين.
• و مربط الفرس هنا هو انعدام أهلية الوجوب لدى المرتد او المرتدة وذلك وفقا لما نص القانون عليه لما ورد في الشريعة الإسلامية طبقاللأقوال الراجحة في المذهب الحنفي.
• وايضا اذا كان المرتد عن الإسلام متزوجها يتم التفريق بينه وبين زوجه حتى وإن كان الارتداد من الإسلام إلى ديانة سماوية أخرى فذلك أيضا لا يجوز لأنه لا يجب الرجوع من الأحدث إلى الأقدم ويعد الدين الإسلامي هو الدين الأحدث وقتاً فقد نزل سيدنا موسى بالتوراة وهي اليهودية اولا من ثم سيدنا عيسى بالإنجيل وهي المسيحية ثانيا ثم جاء رسول الله محمد صلى الله علية وسلم بالقرآن وهو دين الإسلام.
• وعلى الرغم من عدم وجود نص جنائي يرد على الردة التي لا يتم الاعتداد بها كجريمة فلا يمكن القول ان الأحكام الإسلامية معطلة تجاه الردة، وذلك لان الشريعة الإسلامية هي الشريعة العامة واجبة التطبيق فوفقا لقانون الأحوال الشخصيةقد أعطت الولاية القانونية لأرجحالآراء في المذهب الحنفي فيما لم يرد فيه نص من مسائل الأحوال الشخصيةكبيان حكم المرتد من حيث زواجه وميراثه وما إلى ذلك.
• وذلك ما قضت به محكمة النقض بأنه عدم تواجد قاعدة قانونية تنظم دعوى الحسبة وتكون فيما هو حق الله فيتم الرجوع إلى الرأي الراجح في المذهب الحنفي حتى لا يخالف القاضي القرآن والسنة ومثلاً على ذلك دعوى إثبات الطلاق الزبائن او دعوى التفريق بين زوجين بسبب ردة أحدهما.
• ومعنى الردة وفقا لفقهاء الشريعة وعلى حد تعبير محكمة النقض، أن الردة هي الرجوع عن الدين الإسلامي والتصريح بالكفر، سواء كان التصريح باللفظ او الفعل، ويعتبر من يستخف بالقرآن والسنة او يكذبهما كافراً.
• ومن ينكر وجود الجنة والنار او البعث أو الملائكة و الجن والشياطين او جحد نبوة سيدنا محمد صلى الله علية وسلم او شكك في صدق رسالته يعد مرتد.
• وقد أقررت محكمة النقض ان الاعتقاد الديني من الأمور التي يتم الحكم فيها على الإقرار الظاهر فمثلا نطق الشهادتين يكفي لاعتناق الإسلام ولكن اعتناق الإسلام يتم ككل فلا يمكن تجزئته أي الإيمان ببعضه والكفر بالبعض الآخر، فإذا صدر عن ناطق الشهادتين فعل او لفظ يخرجه عن المله كان مرتداً وتطبق عليه الأحكام السابقة.
تعليقات
إرسال تعليق