 |
| الإلزام بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً من يناير 2021 |
الإلزام بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً من يناير 2021
أصدر وزير
المالية، القرار رقم (296) بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل
بحلول عام 2020.
وتضمن القرار
إلزام الممول للأشخاص الطبيعيين، وهو فرد يعمل في مجال التجارة أو الصناعة أو
المهنية أو العقارات أو الاستثمار في الأسواق المالية أو السندات أو أذون الخزانة،
بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً عبر موقع مصلحة الضرائب https:/www.incometax.gov.eg اعتباراً من 1 يناير 2021 عندما كانت الإقرارات الضريبية الإلكترونية
"اختياري".
وبحسب إعلان
وزارة المالية، فإن ذلك يتم بمعنى التوجه العام للحكومة واستكمال خطة التنمية
الشاملة لهيئة الضرائب المصرية وتركيزها الأساسي على التحول الرقمي والبرمجيات،
وأن نظام الملفات الإلكترونية يوفر معلومات دقيقة وفورية لضمان سرعة الانتقال.
وأوضح أن
الوزارة تتجه بقوة نحو تحديث نظام إدارة الضرائب، بما يسهم في تبسيط الإجراءات
وتمكينها، وضمان التيسير للممولين كـ "شركاء التنمية "، بما يتماشى مع
الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لخلق بيئة أعمال، ودعم القطاعات الاقتصادية في
التغلب على أزمة كورونا.
وأشار البيان
إلى أن "مركز الاتصال المتكامل" التابع لمؤسسة مصلحة الضرائب يستقبل
استفسارات الممولين عبر الهاتف، وعن طريق البريد الإلكتروني"info@eta.gov.eg "، ويتواصل معها على الفور، مما يساهم
في بناء الوعي الضريبي وتذليل أي عقبات قد تشكل المجتمع الضريبي، فضلاً عن إرساء
أسس الاتصال الفعال والمثمر مع " شركاء التنمية " .
مع صدور هذا
القرار، يكتمل نظام الإقرار الضريبي الإلكتروني، لأن جميع الإقرارات الضريبية المقدمة
إلى مصلحة الضرائب المصرية، سواء كانت (أشخاص اعتباريين أو طبيعيين)، تتم
إلكترونياً، مما يضع مصلحة الضرائب المصرية في صفوف الجهات الضريبية في الدول
المتقدمة، ويسمح نظام القرار الإلكتروني بالدفع مباشرة مع البنوك أو عن طريقها، مصر
تُرتب في مؤشرات نجاح إدارة الأعمال العالمية.
وتجدر الإشارة
إلى أن الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً تم في عدة مراحل اشترط فيها
قرار وزير المالية رقم 221 لسنة 2018 بإلزام على الأشخاص الاعتباريين تقديم
الإقرارات الضريبية إلكترونياً وتم إطلاق النظام تجريبياً في أكتوبر 2018، ثم صدر
القرار الوزاري رقم 744 لسنة 2018 باشتراط شركات الأموال (باستثناء شركات الأشخاص )،
صدر القرار الوزاري رقم 695 لسنة 2018 الذي يطالب المسجلين بضريبة القيمة المضافة
بتقديم إقراراتهم الضريبية الشهرية إلكترونيًا في ديسمبر 2018، وصدر القرار
الوزاري رقم 358 لسنة 2019 في يونيو 2019 بمطالبة الشركات بتقديم الإقرارات
الضريبية إلكترونيًا اعتبارًا من يناير 2020.
#محمدناجى
تعليقات
إرسال تعليق