قانون إزالة مخالفات المباني لسنة 2020

08 يوليو 2020

(0)

• وفقا لما انتهى اليه مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال لمناقشة المواد المقدمة من الحكومة لإضافة التعديلات على قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، انه قد تم الموافقة على ذلك وقد تضمنت بعد المواد تنظيم إزالة مخالفات البناء.
• ووفقا لهذه التعديلات التي قدمتها الحكومة ووافق عليها المجلس وقام بإدخال هذه التعديلات على المادة 60 من مشروع قانون البناء، تم تقسيم مخالفات المباني الى نوعين، ورغم تلك التعديلات لا يمكن المساس بنص المادة 17 لسنة 2019 في شأن التصالح ببعض احكام مخالفات المباني.

نوعين مخالفات المباني:

• النوع الأول من مخالفات المباني، هي مخالفات عقوبتها الازالة (مباني يتوجب ازالتها) وتتمثل في التالي:
1- التعدي على أراضي الدولة وما تملكه.
2- البناء والتعدي على مناطق الضغط العالي.
3- التعديات الحادثة على خطوط التنظيم ومناطق الردود
4- التعديات التي تحدث على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الاثار.
• اما بالنسبة للنوع الثاني من مخالفات المباني، فهي المخالفات التي تكون عقوبتها هي التحفظ والحجز الإداري عليها ويتم الامتناع عن توصيل أي مرفق الى هذه المباني وتتمثل في التالي:
1- ما يقام بدون ترخيص سواء كان مباني او منشآت او اعمال.
2- ما يقام مخالفة لقيود الارتفاع التي قررها القانون.
3- وكذلك تلك الأماكن المخالفة التي تؤخذ ويتم تخصيصها لإيواء السيارات.
• ومما سبق يتوجب ان نوضح ما كانت تنص عليه المادة 60 من مشروع القانون، قبل تعديلها. كانت تنص على الاتي:
• يتم الازالة بالطريقة الإدارية وتكون هذه الإزالة تحت اشراف هندسي متخصص وتكون على نفقة المالك. المخالفات الأتية:
1- ما يقام بدون ترخيص سواء كانت مباني او منشآت او اعمال.
2- ما يقام مخالف لقيود الارتفاع التي قررها القانون.
3- التعديات الحادثة على مناطق الردود وخطوط التنظيم.
4- التعديات الحادثة على المناطق والأراضي الخاضعة لقانون حماية الاثار.
5- الأراضي المخالفة التي تأخذ وتخصص لإيواء السيارات.
• ويتم صدور قرار الازالة من المحافظ او من ينيبه او يصدر من رئيس الهيئة المختص او من ينيبه او من سلطات الطيران المدني ولكن ما يقع داخل نطاق سلطتها فقط.
• ولا يمكن حدوث تجاوز لإزالة هذه المخالفات أي ان إزالة المخالفات امر واجب تنفيذه لا يمكن الاخلال باستكمال كافة إجراءاتها وكذلك الإجراءات الجنائية، وذلك وفقا لما تم توضيحه في اللائحة التنفيذية.
وسوف نوضح فيما يلي بعض النقاط الهامة التي تتضمن قرارات الإزالة والمقبلين على شراء شقق جديدة، ونقوم بهذا التوضيح منعا للتخبط الذي يمكن حدوثه وكذلك منعا للذعر المتداول بين الناس.
• بدايتا يجب توضيح ان هذه القرارات التي تم اتخاذها من خلال مجلس النواب سوف يتم تنفيذها في جميع المباني المخالفة في جميع انحاء الجمهورية.
• تقع الغرامة في الأصل على المقاول اما في حالة ان يكون المقاول او المالك قد قاموا بالهروب او تم حبسهم يتم تجميع مبالغ الغرامات من السكان ويتم تقديمها باسم المقاول او الكحول وذلك على حسب ما إذا كانت المخالفة مقدمة باسم المقاول ام باسم الكحول.
• سوف يتم تنفيذ قرارات الإزالة حتى وإذا كانت الوحدات السكنية المخالفة مشغولة بالسكان.
• يتم حبس أصحاب العمارات أي الملاك لمدة 15 يوم أي انه لا يقع على المقاولين فقط.
• ان النيابة التي تختص بالنظر في قضايا المخالفات هي النيابة العسكرية.
• اخر ميعاد لتقديم التصالح هو 30-9-2020
• ان الدفع يتم عن طريق اتحاد لملاك الوحدات السكنية المخالفة، ويتم ذلك عن طريق تفويض واحد منهم لينوب عن باقي ساكني الوحدات السكنية المخالفة ويقدم التصالح.
• اما بالنسبة لسعر المتر في التصالح فانه يختلف من كل منطقة وأخرى ويختلف سواء كان سكني ام تجاري.
ماذا يحدث في حالة عدم الدفع للتصالح؟
• في هذه الحالة يقع قرار من اثنين اما يتم الحجز على العقار المخالف او انه يتم قطع جميع المرافق عن هذه الوحدة المخالفة.
تم تقسيم المباني في الإسكندرية الى ثلاث أنواع من المباني.
• النوع الأول العقارات التي اقامت قبل تاريخ 11-5-2008 اذا كانت هذه المباني غير مرخصة او انها وحدة في دور أخير فانه لا يتم دفع أي مصالحات ولا يطبق عليها قوانين الازالة وهي قانونية بالنسبة للدولة بنسبة 100%.
• اما النوع الثاني فهي العقارات منم بعد تاريخ 11-5-2008 حتى 22-7-2017 يتم التفرقة بين نوعين:
1- أي عقارات تم بناءها وفقا للرخصة الرسمية التي يتم إصدارها من المركز الذكي (مثلا تم اصدار رخصة رسمية بـ 6 طوابق وتم بناء 6 طوابق في هذه الحالة لا توجد أي مخالفات، اما إذا تم بناء طوابق أكثر في هذه الحالة يتم دفع غرامة ولكن لا تحدث إزالة)
2- في حالة بناء عقار دون تواجد رخصة بناء رسمية فانه يتم دفع غرامة على العقار كاملا ولكن لا تتم الازالة الا في حالة ان العقار قد تم بناءه على ارض من أراضي الدولة او ان لا تنطبق على العقار قوانين السلامة.
• والنوع الثالث هي العقارات التي تم باءها بعد تاريخ 22-7-2017 وطبقا لما تم صدوره سوف يتم إزالة العقار بالكامل.
• ملاحظة هامه يجب ان يتم اخذ الحذر الكافي لعدم الاستغلال فمثلا قبل شراء أي شقة سكنية في أي منطقة يجب التأكد من تاريخ بناء العقارات ويجب النظر الى الرخصة الرسمية للبناء.