![]() |
| حكم الزواج العرفي في الإسلام |
حكم الزواج العرفي في الإسلام
الزواج العرفي : هو نوع زواج غير مكتمل الأركان وهو مختلف عن الزواج الشرعي ، أي يعتبر عقد نكاح غير كامل وغير مستوفي شروط العقد الصحيح ، حيث أن الزواج في الإسلام يجب أن يكون مستوفي شروط العقد الصحيح وغير ذلك يعتبر باطلًا .العقد العرفي ينقسم إلى قسمين أن يكتب الزوج والزوجة ورقة عقد زواج عرفي ومعهم اثنان من الشهود ، و تتسلم المرأة نسخة من هذا العقد وتكون مقابل مهر من المال يتم اثباته في ورقة الزواج العرفي ولكن بدون موافقة الولي ومن الاشهار ، القسم الثاني : هو يكون مثل عقد الزواج الشرعي بكل أركانه ولكن بدون توثيق العقد بالجهات المختصة أي غير موثق رسميًا .
حكم الزواج العرفي للقسم الأول وهو الذي يتم بدون الاشهار وإعلام الوالي بذلك :
فهو يعتبر عقد باطل بإجماع العلماء وهو زواج غير شرعي ، وإن وقع. النكاح فهو يعتبر زنا وهي لا تعتبر أصلا زواج بل زنا محرمًا ، لأنه الزواج يتم بدون موافقة الوالي وهذا يخل بصحة الزواج فهم يكتفوا بالقبول أو الرفض وشاهدين على ذلك ، فهو يعتبر عقدًا سريًا لا يعلمه أحد من أقارب الرجل أو المرأة
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم : (لا نكاح إلا بوليّ وشاهدي عدل، وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل، فإن تشاجروا فالسّلطان وليّ من لا وليّ له) .
وذلك ، أما إذا خلا الزواج من شرط إعلام الوالي فقط ، وكان مشهرًا به فاختلف في ذلك العلماء ، فاتفق جمهور العلماء أن هذا الزواج باطلًا ومحرم ويعتبر زنا و عن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا أَن النَّبِي صلّى الله عَلَيْهِ وَسلّم قَالَ: (أَيّمَا امْرَأَة نَكَحَت بِغَيْر إِذن وَليهَا فنكاحها بَاطِل ثَلَاثاً) ، أما المالكية فقد اجازوا الزواج المعلن بدون علم الوالي .
أما القسم الثاني المكتل الشروط ولكنه غير موثق ، فهو باتفاق أهل العلم والفقهاء يجوز فيه النكاح ، ويعتبر زواج صحيح يوافق شريعتنا الإسلامية ، ولذلك لموافقة الوالي و الإشهار به أي إنه زواج معلن أما عدم توثيقه فهذا لا يؤثر على صحة عقد الزواج بشيء ، ولا يعتبر الزواج هنا باطلًا ، بل صحيحاً تماماً ولكن توثيق العقد يعتبر حفظًا لحقوق المرأة فهو إجراء قانوني يحفظ حقوقها من مهر ومواريث وإتمام تسجيل المواليد وغيرها .
كاتبة المقال مريم محمد مصطفى

تعليقات
إرسال تعليق