القائمة الرئيسية

الصفحات

 
الطلاق والنفقة الواجبة

الطلاق والنفقة الواجبة

·      وفقا لتعريف محكمة النقض المصرية فإن الطلاق هو حل رابطة الزوجية باللفظ الصريح، أو ما يحل محل هذا اللفظ ويكون من خلال الزوج أو نائبة.
·      وعرفته المحكمة الدستوري على أنه تفريق النكاح التي ينحل به الزواج الصحيح بلفظ صريح أو كناية لهذا اللفظ.
·      والطلاق لا يجوز ألا للزوج أو للزوجة إذا كانت العصمة بيدها، ويتم ترتيب آثار الطلاق بمجرد لفظ صريح يعبر عنه أو كناية لهذا اللفظ الصريح يحل محله ويفي غرضه.
·      وعلى المطلق أن يكون بالغاً عاقلاً فلا يمكن للمجنون إن يطلق، ولكن في حالة الجنون المتقطع يجب أن يتم إثبات إن لفظ الطلاق قد خرج في وقت أفاقته لا في وقت جنونه.
·      ولا يأخذ القانون بطلاق المكره أي من تم اجباره على الطلاق وكان لا يرغب في ذلك، ولا يأخذ بطلاق السكران سواء كان السكر إجباريا أو اختياريا، ولا يمكن الأخذ بطلاق الغضبان ولكن يفرق هنا ما إذا كان الغضب كان يمنع صاحبة من الإدراك لشدته في هذه الحالة لا يأخذ بالطلاق، أما إذا كان الغضب بسيط لا يمنع أدراك صاحبة فيتم الأخذ بهذا الطلاق في هذه الحالة.
·      ويقع الطلاق على الزوجة في زواج صحيح فلا يقع الطلاق في الزواج الفاسد.
·       وبمجرد قول لفظ الطلاق صريحا كان أو كناية يقع الطلاق ويقطع الروابط الزوجية، و ينقسم الطلاق من حيث اثره ونفقته إلى عدة أنواع وهي الأنواع التي سوف يتم ذكرها بشيء من التفصيل كـ الطلاق الرجعي، الطلاق البائن بينونة صغرى والطلاق البائن بينونة كبرى.  

الطلاق الرجعي والنفقة الواجبة فيه:

·    والطلاق الرجعي هو الطلاق الذي يمكن فيه للزوج مراجعة زوجته مادامت في فترة العدة وبدون مهر أو عقد جديدين وحتى بدون موافقتها.
·    وفقا لذلك فإن حكم النفقة للمطلقة طلاقا رجعياً يكون النفقة والسكنى، أي أنه لا يمكن للرجال إخراج الزوجة المطلقة من مسكنها ما دامت في فترة العدة وعليه أيضا نفقة أكلها وملابسها.

 الطلاق البائن بينونة صغرى:

·    وفي هذا الطلاق يكون الزوج غير قادر على مراجعة زوجته بدون أذنها ويجب عقد جديد ومهر جديد.
·    وحكم النفقة في الطلاق البائن بينونة صغرى لا يخلو من أمرين إنا إن تكون المرأة حامل أو غير حامل.
·     فإذا كانت الزوجة حامل فعلى الزوج نفقتها وسكنها حتى تضع حملها وهذا المتفق عليه بالإجماع.
·    وهناك طلاق باءت بينونة كبرى أي أن المرأة تكون محرمه على الرجل حتى ينكحها غيره.

نفقة المتعة:

·      وقد حددها القانون المصري بأنها تكون ل ٢٤ شهرا من الطلاق.
·      أما بالنسبة لنفقة العدة كما تم ذكرها من قبل تكون لمدة ٣ شهور من الطلاق وهي فترة العدة للزوجة.
·      ويكون هناك اختلاف بالنسبة للمطلقة التي لديها أطفال، فتكون هناك نفقة للرضاعة ونفقة الأطفال ونفقة للأكل واللبس وأيضا يحق لها ولأطفالها نفقة المسكن.
هل اعجبك الموضوع :
محلل كروي صاعد يسعي لتقديم مفهوم كروي جديد

تعليقات