 |
| امتناع المسؤولية الجنائية شرط صغر السن |
امتناع المسؤولية الجنائية شرط صغر السن
أساس المسؤولية الجنائية هو حريه الاختيار هذه الحرية تفرض التميز والإدراك لإنه من غير المعقول ان تتوفر حريه الاختيار كامله لدي الشخص الذي لديه نقص في التمييز والإدراك السن من احد الأسباب التي تقلل من الإدراك والتمييز لأنه ناقص الأهلية.
الواقع أن مشكلة الأطفال المنحرفين والمجرمين تعد ظاهره اجتماعيه اكثر من إنها مشكله قانونية ويتطلب حل هذه المشكلة توفير الرعاية الاجتماعيه في الأحداث والتأهيل لها الأطفال وتهيئه الظروف المناسبة لهم لكي يتم نشاهم نشاء صحيح.
أساس المسؤولية الجنائية
ارتباط المسؤولية بالسن حقيقه تؤكدها العوامل الطبيعية و الإدراك مع المرحل العمرية التي يمر بها الإنسان أي معنى نضوجه يتم اعتماد المسؤولية القانونية كامله وهذا ما نص عليه قانون الطفل وجميع الأحكام الخاصة بالمسؤولية الجنائية للطفل وراعه الجوانب الاجتماعيه والنشأة التي نشا بها الطفل.
وهناك العديد من الطرق في العقوبات للصغير التي تتناسب مع سنه المبكر والهدف من هذه العقوبات ليس العقاب بل التهذيب والإصلاح لكي يستطيع ان يكون شخصا صالحا عند بلوغه سن الرشد ومن أنواع هذه العقوبات الإصلاحية التي يختارها ولي الامر ويطلق عليها التدابير الوقائية في التعبير الحديث مثل الإيداع في مؤسسات الرعاية الاجتماعيه الأحداث أو مستشفيات المتخصصة إذا كان هذا الصغير يعاني من اضطراب نفسي أو الالتحاق بالمدارس الداخلي أوبمؤسسات التدريب المهني أو بالتوبيخ والعقاب ويسال الصغير مدنيا عن الأفعال الضارة كما يسال البالغ
الأعمال المدنية لا تتعلق بالأعمال الجنائية مطلقا
أولا أحكام مسئوليه الصغير في الشريعة الإسلامية
اقرت الشريعة الإسلامية مبدا تتدرج المسؤولية الجنائية تبعا لسن الإنسان وما يميز بين الصغير والبالغ وقسما هذا إلى ثلاثة أقسام
1 - مرحله انعدام التميز
2 - مرحله اكتمال التميز
3 - مرحله التميز الناقص
وهناك أحكام متطوره في التشريع المصري وهو مأخوذ من مبادئ الشريعة الإسلامية وينقسم إلى هذه المراحل الثلاثة وسيتم شرح المراحل الثلاثة في المقال القادم
تعليقات
إرسال تعليق