 |
| برنامج لبناني يهدف إلى الحد من تأثير ارتفاع الدولار على أسعار السلع |
برنامج لبناني يهدف إلى الحد من تأثير ارتفاع الدولارعلى أسعار السلع
أكد مسؤولون في
لبنان أن الدولة بصدد إعداد خطة تنفذ خلال أيام للحد من تأثير زيادة سعر صرف
الدولار الأمريكي مقابل الليرة على لبنان، مشيرين إلى أن المنصة الإلكترونية التي
أطلقها البنك المركزي صباح اليوم لتنظيم تداول العملات في مؤسسات الصرافة ستكون
المرجع الرئيسي للسوق في لبنان.
جاء ذلك في بيان
صحفي لحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة ووزير الاقتصاد والتجارة راؤول نعمة
ومدير جهاز الأمن العام عباس إبراهيم في ختام اجتماع مساء اليوم بين رئيس الوزراء
حسن دياب وعدد من الوزراء وأعضاء السلطتي المالية والنقدية لمعالجة تدهور سعر صرف الليرة.
وأفاد حاكم مصرف
لبنان المركزي أن المنصة الإلكترونية تضم جميع الصرافين المرخص لهم، وأنها في
اليوم الأول لإطلاقها، تبادلت أكثر من 8 ملايين دولار بسعر يتراوح بين 3850 و3900
ليرة، مشيراً إلى أن المنصة ستفعل أكثر لتكون الدليل الرئيسي للسوق لتبادل الأوراق
النقدية بالعملات الأجنبية. ، وخاصة الدولارو الليرة اللبنانية.
وأشار إلى أن
البنوك يمكن أن تدخل هذه الشبكة الإلكترونية، لكن سعر الصرف الرسمي للدولار سيبقى
عند 1515 ليرة، لأن ذلك يساعد على تنظيم أسعار الوقود والأدوية والمواد الغذائية
والقمح.
وأكد أن مصرف
لبنان المركزي لا يملك الفرصة للسيطرة على السوق السوداء، كما يفعل أي مصرف مركزي
في العالم، نظراً لأن هذه السوق تسيطر عليها الدعاية أكثر منها بالواقع، وأن
الحركة في تلك السوق صغيرة وغير منظمة، وكل من يريد يستطيع أن يضع الثمن الذي
يريده على مواقع التواصل الاجتماعي لافتاً إلى أن البنك المركزي يهدف إلى إعادة
فتح السوق.
من جهته، قال
وزير الشؤون الاقتصادية إن الحكومة ستعلن الأسبوع المقبل اقتراحاً بالتقليل من
تأثير ارتفاع سعر الصرف على اللبناني المقيم، مشيراً إلى أن قائمة السلع الأساسية
المدعومة من الأغذية وغير الغذائية، والتي ستصل إلى 200 سلعة بسعر صرف 3.200 ليرة،
وستتتبع الوزارة مدى تطبيقها على الأسعار.
وأضاف:
"سنقدم الأسعار أمام المواطن لجميع المنتجات التي قمنا برعاية الموقع
الإلكتروني للوزارة، حتى يمكن مطابقته مع الأسعار في المتاجر وإخطارنا بأي تعديات
لاتخاذ الخطوات المطلوبة." وأشار إلى أن هذا التشريع سيغطي ما بين 70 و80 في
المائة من احتياجات المواطنين من المواد الغذائية ، والبنزين والخبز والأدوية، والتي
سيكون لها تأثير إيجابي.
من جهته، أعلن
مدير الأمن العام أن الدوريات المكلفة مكافحة السوق السوداء للاتجار بالدولار
الأمريكي اعترضت أكثر من 150 صرافاً شرعياً وغير شرعي تجاوزوا السعر الرسمي
للدولار الذي حددته نقابة المصرفيين بتوجيه من حاكم مصرف لبنان المركزي.
وأشار إلى أنه
سيتم تنفيذ آلية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد لضبط استيراد المواد الغذائية
المدعومة، لضمان توزيعها وعدم تخزينها، وأن تركز هذه الآلية على ضرورة استفادة
الناس من السلع الممولة من وزارة الاقتصاد وحاكمية مصرف لبنان ، بغض النظر عن سعر
الصرف.
يعاني لبنان من
أزمة اقتصادية ومالية حادة لم يسبق لها مثيل في تاريخ البلاد، انعكست في درجة
توافر العملات الأجنبية، ولا سيما الدولار الأمريكي، في الأسواق، في ظل تقلص حجم
الكتلة النقدية ونقص السيولة بشكل كبير، مما أدى إلى زيادة كبيرة في سعر الصرف
الأمريكي.
#محمدناجى
تعليقات
إرسال تعليق