جريمة قتل فتاة المنصورة
شهدت محافظه الدقهلية وخاصه المنصورة, جريمة بشعه تتنافي مع العقول البشرية والأصول والعادات خاصه العادات الشرقية و الأديان السماوية, زوج يسمح باغتصاب زوجته وقتلها لمجرد شهوته في الزواج مره اخري.
قصه الحادثة هي:
زوج يمتلك محل ملابس في المنصورة وزوجته طالبه بكليه بعلوم جامعه المنصورة وكان عمرها لا يتجاوز 21))
- كان الزوج يريد الزواج من فتاة اخري فرفضت الزوجة وطلبت الطلاق فرفض الزوج بسبب بشاعته وأنانيته وجشعه علي الموال لكي لا يعطيها حقوقها القانونيه والشرعية من مؤخر ومهر ونفقه وخلاف ذلك......
- فاتفق مع عامله في بداية الأمر علي اغتصاب زوجته وتصويرها في مقابل مبلغ 100 ألف جنيه
- دعونا لاننسي أن الرجل الشرقي في بعض الأحيان لا يقبل الطلاق او الاعتراض عن أي أمر يريده،لأنه يعتقد أن الأمر يتعلق بذكورته ويعتقد إن المرأة ليس لها حق في القبول أو الرفض أو حتي لطلب الطلاق ويتعامل علي أنها خادمه لديه و يعتقد انه يعيش في زمن أمينة وسي السيد.
- قام العامل بتنفيذ ما اتفق عليه مع زوج المجني عليها فذهب العامل الي شقه المجني عليها وقام بجريمته البشعة , وبعد تفريغ كاميرات المراقبة افتضح امر العامل الذي ذهب الي شقه المجني عليها مرتديا نقاب.
- وفي تحقيق قال الزوج إن كان الاتفاق علي اغتصاب وتصويرها فقد ليس قتلها .
- وهنا لدينا جريمتين جريمة الاغتصاب وجريمة القتل والجريمتين تصنف من الجرائم الجنائية
- ومده عقاب اغتصاب الإناث في القانون المصري في الماده 227
- وصفها: جناية
- عقوبتها الأصلية: السجن المشدد بين عامين
- عقوبتها المشددة: السجن المؤبد
إن الاغتصاب أسوء جريمة لأنه يعتدي علي المرأة بدون رضها ويهتك عرضها وعرض عائله بأكملها هولآئك الذئاب البشرية يجب أن توقع عليهم أسوء أنواع العقوبة يجب أن يتم إعدامهم في ميدان عام لكي يكونوا عبره لمن يفكر في هذا الأمر.
ما الذي حدث الإنسانية و ما هم تصنيفهم وأين عقولهم وهل يمكن الحاجة ألي مال يمكن الموافقة علي فعل هذا الأمر المشين للإنسانية تبا لهم ولأمثالهم.
الجريمة الأخري وهي القتل:
كان يقول الزوج ان الاتفاق كان علي الاغتصاب وليس قتل ولكن أدي أمر ألي قتل عمدا بدون سابق إصرار والترصد لان كانت النية اغتصاب أدي ألي قتل فانه يتعاقب علي الاغتصاب فقد بمعنه أن المشرع المصري مش يعقبه علي قضيه القتل لكن يعقبه هيتم تشديد عليه العقوبة الاغتصاب واغتصابه قدي إلي قتله ففي هذه الحالة هيتم توقيع عليه عقوبه جريمة الاغتصاب فقد لا غير .
ولان الشعب المصري متعاطف مع كيفيه العقاب علي جريمة الاغتصاب بالحبس فقد لا فهو يجب عليه أن ينعدم ولكن فكره أن النص القانوني هنا سوف يعاقب علي جريمة الاغتصاب وسوف يتم تشديد العقوبة لان يوجود هنا قصد متعدي.
هل المحكمة سوف تحكم عليه بالإعدام؟
الإجابة : لن يحدث ذلك أن يتم عليه العقوبة بإعدام سوف يحكم عليه بالاغتصاب وتشديد العقوبة كما قولنا.
الرأي العام: انه يجب أن يتعاقب أيضا علي جريمة القتل أيضا والإعدام,
- سوف يتم معاقبة الزوج علي تحريض فقد ومعاقبه الفاعل بجريمته علي الاغتصاب
رأي الشخصي : انه يجب التعديل القانون في هذه الجزئية وان يعاقب بعقوبه الإعدام ليس بالسجن المؤبد.
هنا السؤال : يطرح نفسه علي من الذنب هذه علي الفتاة لأنها طلبت بحق من حقوقها وعلي من يجب أن تتشد عليه العقوبة علي المحرض أم علي الفاعل؟
- كان الزوج يريد الزواج من فتاة اخري فرفضت الزوجة وطلبت الطلاق فرفض الزوج بسبب بشاعته وأنانيته وجشعه علي الموال لكي لا يعطيها حقوقها القانونيه والشرعية من مؤخر ومهر ونفقه وخلاف ذلك......
- فاتفق مع عامله في بداية الأمر علي اغتصاب زوجته وتصويرها في مقابل مبلغ 100 ألف جنيه
- دعونا لاننسي أن الرجل الشرقي في بعض الأحيان لا يقبل الطلاق او الاعتراض عن أي أمر يريده،لأنه يعتقد أن الأمر يتعلق بذكورته ويعتقد إن المرأة ليس لها حق في القبول أو الرفض أو حتي لطلب الطلاق ويتعامل علي أنها خادمه لديه و يعتقد انه يعيش في زمن أمينة وسي السيد.
- قام العامل بتنفيذ ما اتفق عليه مع زوج المجني عليها فذهب العامل الي شقه المجني عليها وقام بجريمته البشعة , وبعد تفريغ كاميرات المراقبة افتضح امر العامل الذي ذهب الي شقه المجني عليها مرتديا نقاب.
- وفي تحقيق قال الزوج إن كان الاتفاق علي اغتصاب وتصويرها فقد ليس قتلها .
- وهنا لدينا جريمتين جريمة الاغتصاب وجريمة القتل والجريمتين تصنف من الجرائم الجنائية
- ومده عقاب اغتصاب الإناث في القانون المصري في الماده 227
- وصفها: جناية
- عقوبتها الأصلية: السجن المشدد بين عامين
- عقوبتها المشددة: السجن المؤبد
إن الاغتصاب أسوء جريمة لأنه يعتدي علي المرأة بدون رضها ويهتك عرضها وعرض عائله بأكملها هولآئك الذئاب البشرية يجب أن توقع عليهم أسوء أنواع العقوبة يجب أن يتم إعدامهم في ميدان عام لكي يكونوا عبره لمن يفكر في هذا الأمر.
ما الذي حدث الإنسانية و ما هم تصنيفهم وأين عقولهم وهل يمكن الحاجة ألي مال يمكن الموافقة علي فعل هذا الأمر المشين للإنسانية تبا لهم ولأمثالهم.
الجريمة الأخري وهي القتل:
كان يقول الزوج ان الاتفاق كان علي الاغتصاب وليس قتل ولكن أدي أمر ألي قتل عمدا بدون سابق إصرار والترصد لان كانت النية اغتصاب أدي ألي قتل فانه يتعاقب علي الاغتصاب فقد بمعنه أن المشرع المصري مش يعقبه علي قضيه القتل لكن يعقبه هيتم تشديد عليه العقوبة الاغتصاب واغتصابه قدي إلي قتله ففي هذه الحالة هيتم توقيع عليه عقوبه جريمة الاغتصاب فقد لا غير .
ولان الشعب المصري متعاطف مع كيفيه العقاب علي جريمة الاغتصاب بالحبس فقد لا فهو يجب عليه أن ينعدم ولكن فكره أن النص القانوني هنا سوف يعاقب علي جريمة الاغتصاب وسوف يتم تشديد العقوبة لان يوجود هنا قصد متعدي.
هل المحكمة سوف تحكم عليه بالإعدام؟
الإجابة : لن يحدث ذلك أن يتم عليه العقوبة بإعدام سوف يحكم عليه بالاغتصاب وتشديد العقوبة كما قولنا.
الرأي العام: انه يجب أن يتعاقب أيضا علي جريمة القتل أيضا والإعدام,
- سوف يتم معاقبة الزوج علي تحريض فقد ومعاقبه الفاعل بجريمته علي الاغتصاب
رأي الشخصي : انه يجب التعديل القانون في هذه الجزئية وان يعاقب بعقوبه الإعدام ليس بالسجن المؤبد.
هنا السؤال : يطرح نفسه علي من الذنب هذه علي الفتاة لأنها طلبت بحق من حقوقها وعلي من يجب أن تتشد عليه العقوبة علي المحرض أم علي الفاعل؟
تعليقات
إرسال تعليق