 |
| المرة الأولى منذ سنوات للبترول في مصر يساهم بـ20 مليار في الخزانة |
المرة الأولى منذ سنوات للبترول في مصر يساهم بـ20 مليار في الخزانة الدولة مع تحسن الاقتصاد
أعلنت وزارة
المالية المصرية أنه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، تعزز صافي العلاقة
بين الخزانة وقطاع البترول لتحقيق فائض لأول مرة منذ سنوات.
أعلن قطاع
البترول، في تقرير صدر اليوم الاثنين، لأول مرة منذ سنوات خلال التسعة أشهر الأولى
من العام المالي الحالي، عن فائض في الخزانة بلغ أكثر من 20 مليار جنيه.
جاء ذلك في
لقائه مع أعضاء الشركات الكبرى متعددة الجنسيات التي تعمل في مصر من خلال تقنية
"البصرية كونفيرس" التي تنسقها غرفة التجارة الأمريكية ومنظمة التنمية
الأمريكية.
التحسنات فى الاقتصاد المصري خلال العامل المالى الحالي
وقالت إن النصف
الأول من السنة المالية الحالية من يوليو إلى ديسمبر شهد زيادة في مقاييس الأداء
الاقتصادي، حيث بلغت مستويات النمو 5.5 في المائة و5 في المائة في الفترة من يناير
إلى مارس 2020، يليه انخفاض في البطالة إلى نحو 8 بالمائة بنهاية مارس/ آذار.
وتحقق فائض
مبدئي بلغ 40.4 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقابل 35.6
مليار جنيه في نفس الإطار الزمني من العام المالي السابق، وارتفعت الإيرادات
الضريبية من الجهات غير السيادية إلى 7 بالمائة لتصل إلى نحو 412 مليار جنيه، قبل
أن يتأثر تأثير جائحة كورونا على النشاط الاقتصادي.
وأفادت بأن
مخصصات الإنفاق الحكومي زادت إلى نحو 113 بليون جنيه، منها 89 بليونا من النفقات
الممولة من الخزانة زادت سنويا بنسبة 23.2 في المائة عن السنة السابقة، وزادت نسبة
8.5 في المائة المخصصة لشراء السلع والخدمات.
التصنيف الائتمانى
وقال ان وكالات
التصنيف الائتمانى الكبرى عدلت تصنيفاتها لحوالي 47 دولة نامية منذ 1 مارس ، مما
ارتفع تصنيفها الائتمانى ، مما غير اكثر من 35 دولة سلبا ، 11 فى المائة منها فى
الشرق الاوسط وشمال افريقيا ، بالرغم من انه تم الاحتفاظ بهذا التصنيف الائتمانى .
في 12 دولة فقط، بما في ذلك مصر، وافقت ستاندرد آند بورز على تثبيت ترتيب العملات
المحلية والأجنبية في مصر، كما هو الحال، على مستوى "B" مع نظرة إيجابية للاقتصاد المصري، مما يجعل مصر واحدة من
دولتين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاحتفاظ بتصنيفها الائتماني وآفاقها
الاقتصادية.
"وكالات التصنيف الائتماني لم تعزز
التصنيف الائتماني لأي بلد منذ بداية أزمة كورونا على الإطلاق."
أعلن صندوق النقد الدولي
وأشار إلى أن
صندوق النقد الدولي أعلن في أبريل الماضي أنه حافظ على تقديرات إيجابية لنمو
الاقتصاد المصري في العام المالي الحالي عند 2%، وهو من أعلى معدلات النمو في
المنطقة وفي الدول الناشئة، رغم انخفاض تقديراته لمعدلات النمو العالمية، وجميع
دول المنطقة بمعدلات سلبية.
وأوضح أن
الحكومة تبنت استراتيجية عملية للتعامل مع أزمة كورونا وحل تداعياتها بشكل إيجابي
من خلال تقديم حزمة مالية تدعم الاقتصاد المصري بنحو 2% من الناتج المحلي
الإجمالي، بالإضافة إلى تنسيق السياسة المالية والنقدية في إدارة السيولة والحفاظ
على المسار الإصلاحي للاقتصاد الوطني.
#محمدناجى
تعليقات
إرسال تعليق