 |
| المسؤولية الجنائية المخففة من سن الثانية عشر إلى الثامنة عشر |
المسؤولية الجنائية المخففة من سن الثانية
عشر إلى الثامنة عشر
تصدق هذه المرحلة عند بلوغ الطفل 12 سنه و حتى 18سنه وتنقسم إلى فترتين كل منهما
تختلف عن الأخرى في الأحكام الواجب تطبيقها والعقوبات التي تطبق على الطفل عند ارتكابه أي من التصرفات التي يطبق عليها حكم الجناية أو الجنحة
أولا الفترة الأولى من سن 12 سنه إلى 15 سنه
الطفل الذي بلغ الثانية عشر من عمره وقت ارتكاب الجريمة ويمكن اعتبار السن من عوامل امتناع المسؤولية الجنائية قدرها المشرع انه ناقص الأهلية ويجب ان يتم تخفيف العقوبة عليها نظرا لصغره وعدم خبرته وقلت إدراكه فالقانون يعتبر ان بلغت طفل الثانية عشر يكون قد وصل إلى مرحله التميز وذلك يجعله مسئولا جنائيا ولكن رغم دخول مرحله التميز لكنه ليس لديه الخبرة الكافية على الإدراك المعنى الجنائي والإجرام حتى يكون لديه حريه الاختيار وهذا هو المبدأ الأساسي في المسؤولية الجنائية وهذا هو السبب الذي جعل المشرع يخفف عليه الإثار المترتبة من العقوبة فقد مثل هذا التخفيف في انه يحكم على الطفل من 12 سنه إلى 15 سنه إذا ارتكب جريمة بأحد التدابير الوقائية مثل التسليم إلى الأهل
الحاق بالتدريب والتأهيل التوبيخ
الالتزام ببعض الواجبات المعينة التي يحددها القاضي
الاختبار القضائي
العمل للمنفعة العامة بما لا يضر مصلحه الطفل وصحته
الوضع في المستشفيات المخصصة إذا كان يعاني من الاضطراب النفسي
الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الأحداث
والتزم القاضي بحكم بأحد التدابير فقط فلا يجوز الجمع بينهما معا ولو كان الطفل قد ارتكب اكثر من جريمة فالعقوبة واحده وهو يختار التدبير الملائمة للطفل مع التنسيق مع ولي الامر فالهدف من العقوبة ليس لها عقاب وإنما التدابير الاحترازية للمحافظة على شخصيه الطفل وتحقيق العدالة والحصول علي شخصيه سليمه عند وصوله سن الرشد
ثانيا الفترة الثانية من ال 15 سنه إلى 18سنه
يطرد نقطه التمييز لدى الطفل ولكن هنا اصبح الطفل من الناحية الطبيعية مسئولا عن أفعاله لكن المشرع يقدر ان الخبرة الطفل بالشئون الحياه لا تزال قليله كمان خطورته الإجرامية قد تكون في بدايتها يمكن السيطرة عليها من خلال التدابير والاكتفاء بالإنذار بعد التدبير وان يكون التدبير على قدر الملائمة مع الجريمة فلا يحكم عليه بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو المشدد مادام لم يبلغ الثامنة عشر من عمره
- التخفيف الوجوب العقوبة المقررة للجريمة
حيث انه ليس من المعقول ملائمه تطبيق الإعدام أو السجن المشدد أو المؤبد على الطفل الأقل من الثامنة عشر من عمره ذلك بسبب حداثه سنه وهنا يكون التخفيف وجوبي للعقاب لو إذا كانت عقوبة الجنائية الإعدام أو السجن المشدد تخفف العقوبة إلى السجن
وإذا كان عقوبة السجن يجب تخفيفها إلى الحبس
مده لا تقل عن ثلاث شهور
- جواز الاختيار بين عقوبة الحبس والتدبير
ولكن إذا كانت جريمة الطفل عقوبتها الأصلية هي السجن فقد رأى المشرع ان هذه العقوبة احب تخفيضها إلى الحبس لمده لا تقل عن ثلاث شهور وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة ان تحكم على الطفل بالإيداع في احد مؤسسات الرعاية أو بعقوبة الحبس وهنا للمحكمة الحرية والرئيس وذلك في مصلحه الطفل
- واذا كانت العقوبة الأساسية هي الحبس في المحكمة الاختيار عقوبة الحبس أو استخدام احد التدبير كما هو في قانون الطفل ويمكنها ان تختار بين الاختبار القضائي أو التدبير السادس هو العمل للمنفعة العامة أو وضعها في احد دور الرعاية الأحداث
تعليقات
إرسال تعليق