يقصد بالاختصاص الإقليمي لدولة ما تمارسه الدولة
من سلطات واختصاصات تشريعية وتنفيذية وقضائية على إقليمها بجميع عناصرها وعلى كل من
يوجد بها او عليها ومن المتفق عليه ان اختصاص الدولة على إقليمها ينبع مباشره من سيادتها
على هذا الإقليم و هذا الاختصاص لا يمكن ان يكون كاملا ألا إذا مارست هذه الدولة على
نحو شامل ولذلك فإن الفقه اعتاد على دراسة مضمون الاختصاص الإقليمي من خلال عنصرين
وهم الشمول والاستئثار
 |
| الاختصاص الإقليمي للدولة مفهومة وحدوده |
الاختصاص الإقليمي للدولة مفهومة وحدوده
مضمون الاختصاص الإقليمي اختصاص كامل من المتفق عليه ان الدولة طبقا للقانون الدولي العام لها السلطات كامله على اقل منها بكل ما فيه فمه دوله تمارس سلطتها واختصاصاتها التنفيذية و القضائية على إقليمها بجميع عناصره المحددة من يابس هواء وماء وتمارس سلطتها كذلك على كل من يعيش فيها سواء كانوا مواطنين أم أجانب أما خاص اعتباريه مثل الشركات والعقارات والأموال والمنقولات
خلاصه هذا أن مضمون الاختصاص الإقليمي ان الدولة من حقها ان تمارس جميع التشريعات التنفيذية و القضائية والدستورية على إقليمها دون استثناء أي شيء منه فهذا حق مطلق لها لا يمكن تغييره ما دامت هذه الدولة حره ولها رأي مستقل وليست في مرحله حرب او خساره وإلا هناك استثناءات في مرحله الحرب فمعروف ان الدول المهزومة في الحرب ليس لها سيادة ولا حريه رأيي نتيجة خسارتها في الحرب
ولكن ما هي حدود هذا الاختصاص الإقليمي
ويمكن ان يقيد الاختصاص لصالح الأشخاص القانون الدولي الآخرين دون ان يترتب على ذلك تأثير على سيادة الدولة يمكن ان يتم وضع بعض القيود والاستثناءات لمصلحه الدول المجاورة عن طريق الاتفاق و دون مساس سيادة الدول ومن اهم أسباب هذه القيود تطور المجتمع الدولي وتطور العلاقات وتطور القانون وزيادة الارتباط بين الدول عبر المنظمات الدولية في جميع هذه العوامل تغيرت من عوامل التطور تؤدي إلى اتحاد الدول مع بعضها والهدف هي المصلحة العامة
ونتيجة هذه العلاقات القوية بين الدول واحترام الدول بعضها الأخر هو إنشاء السفارات قال العلاقات الدبلوماسية القوية وهذا يساعد على سهوله التواصل بين الدول لضمان المصلحة العامة للمواطنين
تعليقات
إرسال تعليق