عنصر الشعب هو الجماعة او تجمع بشرى يعيش في إقليم واحد وتجمع ما بينهم ربطة واحدة وهي الرابطة السياسية والقانونية ويطلق على هذه الربطة اصطلاح الجنسية حديثا رخصه بالرابطة السياسية والقانونية بين الدولة والشعب او مجموعه الأفراد الذين يعيشون على الإقليم ويعتبر هذا ولائهم للدولة التي ينتمون إليها فهي تعتبر وحده قانونيه بين الشعب والدولة ولا تعبر عن واحده طبيعية لما قد يوجد بين عقد بين الأشخاص المكونين للدولة ويمكن ان يكون الشعب الموجود في نفس الدولة مختلف في الأصول عقيده وغيرها ولكن الشيء الوحيد الذي يربط بينهم هي الجنسية في رابطه الجنسية هي التي تحدد عنصر الشعب احد العناصر المكونة للدولة وهي التي تفرق بين عنصر الشعب بهذا المعنى وبين غيرهم من الأشخاص المقيمين على إقليم الدولة ولا يشترط ان يكون هذا الشعب من اصل واحد كيف يمكن ان يكون من أصول مختلفة ولكن يجب ان تجمع ما بينهم في النهاية جنسيه واحده لكي تقوم الدولة تطبيق اختصاصاتها عليهم
 |
| العنصر الاجتماعي للدولة وأهميته في تكوين الدول |
العنصر الاجتماعي للدولة وأهميته في تكوين الدول
الاختصاص الشخصي
فمن حق الدولة ان تمارس جميع السلطات والاختصاصات على رعاياها التي تتمتع بجنسيتها ويتضح من ذلك ان الأساس القانوني لممارسه الدولة اختصاصاتها على رعاياها هو تمتعهم بجنسيه تلك الدولة
الأصل ان الدولة تمارس اختصاصاتها على جميع الأشخاص المقيمة فيها سواء كان المواطنين منها او أجانب وجدير بالإشارة ان الدولة تمارس اختصاصها الشخصي على رعاياها المقيمون في الخارج فهذا يعد امتدادا اختصاصها خارج الإقليم وهنا يتضح ان الجنسية هي الرابط القوي بين الشخص والدولة فالدولة تصبح لها اختصاص عليه ما دام يتمتع به جنسيتها حتى لو كان يعيش في خارج إقليم الدولة وتلقى لها الصلاحيات والاختصاصات القانونية والسياسية عليها
وبناء على ذلك فان من الأهمية بمكان التعرض للأثار القانوني لممارسه الاختصاص الشخصي هو رابط الجنسية بين المواطن وإقليم دولته
وهناك أنواع مختلفة من الجنسية فليس شرط ان تكون هذه الجنسية هي جنسيه اصليه فهناك
الجنسية الطبيعية
وهم المواطنون الذين يعيشون في الدولة ويتمتعون بجنسيتها منذ مولده هم ولهم الحقوق والواجبات و جميع الاختصاصات طبق عليهم
الجنسية الاعتبارية
جنسيه الاعتبارية هي التي تطبق علي الأشخاص التي تكتسب جنسيه الدولة و ينطبق عليها اختصاص شخصي بناء على رابطه الجنسية فانه يوجد خلاف في الفقه حول معيار منحه جنسيه الدولة وان كان القضاء الدولي قد استقرت أحكامه على تمت على الأشخاص الاعتبارية الخاصة بجنسيه الدولة والمقصود من الأشخاص الاعتبارية الخاصة هي المؤسسات والمنشأة الموجودة في الدولة باعتبارها أشخاص عامه اعتباريه او أشخاص خاصه اعتباريه
وجنسيه السفن والطائرات
من الضروري كذلك تحديد جنسيه كل من السفن والطائرات لتحديد القانون الواجب تطبيقه وهذا يطبق في القانون البحري والجوي الدولي و هو من يحدد الجنسية لكل من السفن والطائرات وقانون مستقل بذاته ولكن في الأصل فان جنسيه السفن والطائرات تكون جنسيه مكان نشاه السفينة او الطائرة ومكان تسجيل أوراقها ولكن هناك استثناءات وحالات نص عليها القانون البحري والجوي
تعليقات
إرسال تعليق