 |
| نطاق عقد العمل |
نطاق عقد العمل
• يقصد بنطاق عقد العمل هو الفئات التي تخضع لقانون العمل والفئات التي لا تخضع لقانون العمل وذلك ما تم تحديده في المادة الخامسة والسادسة والسابعة من قانون العمل الجديد.• وسنقوم بإعطاء نبذه مختصرة عن الفئات التي تخضع لقانون العمل وهي :
１- ويعتبر عقد العمل الفردي اول الفئات التي يسري عليها قانون العمل، وعقد العمل الفردي هو عمل شخص لصالح شخص آخر وتحت اشرافه مقابل اجر، أي يجب توافر عنصرين وهما الأجر والتبعية، وعلى ذلك فيتم تطبيق قانون العمل على كل عقد عمل الا ما يتم استثناءه بنص خاص.
２- وفقا للعادة قد تم استبعاد جميع من يعمل في الأماكن الحكومية ومن يعمل لصالح الدولة من الخضوع لقانون العمل ولكن قام المشرع السعودي بتحديد من لا يخضع لقانون العمل وغير من حدده المشرع فإنه يخضع لقانون العمل، وهؤلاء الأشخاص الذين لا يخضعوا لقانون العمل هم:
أ) الموظف العام وهو كل من يعمل في مرفق حكومي تديره الدولة او شخص من أشخاص القانون العام.
ب) المستخدم العام، وذلك كعامل المصعد والفراش في مرفق تديره الدولة او شخص من أشخاص القانون العام.
جـ) الحرفيين والفنيين و مجموعة العمال العاديين.
３- العمال في المؤسسات الخيرية، على الرغم من أن هذه الجمعيات لا تهدف إلى الربح الا ان العمال فيها يتم تطبيق القانون العام عليهم مادامت هناك علاقة التبعية والاجر.
４- بعض العاملين في مجالات الزراعة، عند زيادة عدد العمال في منشأه زراعية عن عشرة عمال في هذه الحالة يتم تطبيق قانون العمل على العمال وذلك لما يقترب في هذه المنشأة من المشروع الرأس المالي الذي يخضع لقواعد قانون العمل.
• و أيضا العمال في منشأة تقوم بتصنيع منتجاتها بغض النظر عن عدد العمال.
• العمال المسئولين عن تشغيل وصيانة الآلات الزراعية بصفة دائمة وليس بصفة عرضية يكون عملهم ذو طابع فني في هذه الحالة يتم اخضاعهم لقانون العمل.
５- العاملون لوقت جزئي، وهو العمل بشكل مؤقت او عرضي او موسمي، ويكون خضوعهم لقانون العمل في نطاق السلامة واصابات العمل والصحة المهنية واذا ما قرر الوزير غير ذلك فقط.
６- عقود التأهيل والتدريب لدى صاحب العمل، وهو ذلك العقد الذي يلزم فيه صاحب العمل بتدريب وتأهيل الشخص لمهنة معينة.
• ويعد العقد التأهيلي وفقاً ما عرفته المادة ٤٥ من قانون العمل السعودي انه كما ذكرنا العقد الذي يلتزم فيه صاحب العمل بتدريب وتأهيل شخص ما لمهنة ما.
• وهناك فرق كبير بين جوهر عقد العمل وجوهر عقد التأهيل، فجوهر عقد العمل هو التزام العامل بالعمل تحت إشراف صاحب العمل والتزام صاحب العمل بدفع اجر مقابل التزام العامل، أما جوهر عقد العمل فهو التزام صاحب العمل بتدريب شخص ما عل مهنة معينه وتعليمه جميع أصول المهنة.
• ووفقا لما تضمنه المادة ٤٥ فإنه يجب أن يكون عقد التأهيل مكتوب وتخلف شرط الكتابة يجعل العقد باطل والغرض من الكتابة هو عدم استغلال صاحب العمل المتدرب.
• وطبقا للمادة ٤٥ أيضا انه يجب أن يتضمن العقد ماهية المهنة التي يتم التدريب والتأهيل لها ومدة التدريب ومراحل هذا التدريب.
• ووفقا لنفس المادة فعلى صاخب العمل دفع مبلغ مكافئة للعامل المتدرب جزاء تدريبه، وتحدد المكافئة بعد جدال كبير على المدة الزمنية للتدريب، ويجب الا يقل عمر المتدرب عن ١٥ سنة.
• وهناك بعض العمال بعض التي تم استثناءها من الخضوع لعقد العمل، مثل أفراد اسرة صاحب العمل و خدم المنازل ومن في حكمهم وايضا عمال الزراعة وبعض عمال البحار ولاعبي كره القدم والمدربين.
الاء علي
تعليقات
إرسال تعليق