موجة جديدة تضرب الاقتصاد اللبناني
موجة جديدة تضرب الاقتصاد اللبناني بعد انفجار مرفأ بيروت، وتعرضت لبنان لانفجاء يعد الانفجار الأكبر و الأعنف الذي تسجله البلاد، وجاء هذا الانفجار في وقت تحاول فيه التخلص لبنان من أزمات مالية ونقدية صعبة مما زاد من صعوبة الوضع اللبناني .
مرفأ بيروت كان من أهم المنشآت لدى لبنان لانه مركز من خلاله تعبر كافة السلع للسوق اللبناني، ومنه تصدر السلع اللبنانية إلى الخارج.
وتم للافتتاحه فى أواخرعام 1894، وفي عام 1960 استطاعت شركة لبنانية الحصول على حق امتياز لمدة 30 عاما استمر حتى 1990.
فقد احتل المرفأ مكانة صاعدة خلال القرن الحالى ، وهو ما تم استنتاجه من عدد الحمولات الصادرة والواردة سنوياً، والإيرادات المالية من عمليات الشحن و غيرها من الخدمات.
مرفأ بيروت كان من أهم المنشآت لدى لبنان لانه مركز من خلاله تعبر كافة السلع للسوق اللبناني، ومنه تصدر السلع اللبنانية إلى الخارج.
وتم للافتتاحه فى أواخرعام 1894، وفي عام 1960 استطاعت شركة لبنانية الحصول على حق امتياز لمدة 30 عاما استمر حتى 1990.
فقد احتل المرفأ مكانة صاعدة خلال القرن الحالى ، وهو ما تم استنتاجه من عدد الحمولات الصادرة والواردة سنوياً، والإيرادات المالية من عمليات الشحن و غيرها من الخدمات.
أحصائيات المرفأ بيروت
فلقد زادت إيرادات المرفأ بيروت من 89 مليون دولار خلال عام 2005 إلى 313 مليونا خلال عام 2017 ، مسجلة نمو سنوي يبلغ 11.1%.
وهو الأكبر في لبنان من حيث كمية الأطنان التي يتم تخليصها يومياً، بمعدل متوسط يومي 4 آلاف و270 طن في عام 2018، مقارنة مع 4 آلاف و330 طنا في عام 2017 ونحو 2100 طن في عام 2005، بمعدل نمو سنوية يقدر ب6% .
و زادت حمولة البضائع الإجمالية للواردات إلى المرفأ بيروت، التي تتكون من حاويات و بضائع عامة و وقود، بمعدل نمو سنوي يبلغ 4.6% لفترة 14 عاما، فلقد كان 4.48 مليون طن في عام 2005 و زاد إلى حوالي 8 ملايين طن في عام 2018.
ولكن بدأ المرفأ أن يتأثر سلبا خلال العام السابق، وبالتحديد منذ الربع الأخير من عام 2019، مصاحباً بالتوترات الاقتصادية التي شهدتها لبنان من نقص في وفرة النقد الأجنبي، وما نتج عنه من صعود جنوني لأسعار السلع وتراجع في الواردات.
أزمة القمح
وجأء هذه الكارثة لتزيد من الأزمة أكثر، مما سينتج تكاليف إصلاح ضخمة لأسترجاع المرفأ بيروت قوته من جديد، و خسارة أيرادات أقل ما فيها نصف عام قادم، و هذا غير خساره نقطة العبور السلع من والى لبنان، هذا غير خساره السلع التى كانت تخزن بالمرفأ و بالقرب منه و يمكن أن تحدث أزمة قادمة بسبب الوضع المالي السيئ للبلاد مثل فقد نحو نصف مخزون القمح أثر هذا الانفجار في مستودع للمفرقعات بالعنبر رقم 12 قرب صوامع القمح في المرفأ.
فإن لبنان تستورد سنويا 80% من ما تحتاجه من قمح، وبعد الخسائر الناتجة عن الانفجار الأخير أصبح لبنان على وشك أمام أزمة خبز جديدة، خاصة بعدما علقت روسيا وأوكرانيا تصدير القمح في أبريل الماضي، ويأتي هذا مع ارتفع سعر كيس الخبز سابقاً بعد الأزمة الاقتصادية ليتراوح بين 1500 إلى 2000 ليرة مما يزيد العبئ على المواطن اللبناني فى المستقبل.
والأن يصعب على دولة لبنان أن تستيراد كميات ثانية من القمح في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة ونقص في الدولارات، حيث فقدت الليرة اللبنانية نحو 80% من قيمتها منذ تشرين الأول.
وفي 26 أبريل الماضي قررت دولة روسيا التي تنضم إلى قائمة الدول المصدرة للقمح في العالم، بوقف تصدير عدد من أنواع الحبوب بينها القمح والذرة إلى لبنان، حتى الأول من يوليو، في حين أن أوكرانيا، وهي أيضا مصدّر أساسي للقمح، تدرس قرار وقف التصدير لعام 2020-2021، وذلك بعد معاينة المحصول لديها في يوليو المقبل.
هذا ما أشار إليه رئيس الحكومة حسان دياب في تصريحاته، حين لفت إلى أن 80% من قمح لبنان تستورده من كلا الدولتين ( أوكرانيا و روسيا ) .
وتستورد لبنان سنويا من أوكرانيا و روسيا ودول غيرهم نحو 600 ألف طن من القمح المخصص للطحن لتحول إلى دقيق، و كان يدخل منها نحو 500 ألف طن إلى مخازن مرفأ بيروت، و نحو 100 ألف طن إلى مرفأ طرابلس.
وهو الأكبر في لبنان من حيث كمية الأطنان التي يتم تخليصها يومياً، بمعدل متوسط يومي 4 آلاف و270 طن في عام 2018، مقارنة مع 4 آلاف و330 طنا في عام 2017 ونحو 2100 طن في عام 2005، بمعدل نمو سنوية يقدر ب6% .
و زادت حمولة البضائع الإجمالية للواردات إلى المرفأ بيروت، التي تتكون من حاويات و بضائع عامة و وقود، بمعدل نمو سنوي يبلغ 4.6% لفترة 14 عاما، فلقد كان 4.48 مليون طن في عام 2005 و زاد إلى حوالي 8 ملايين طن في عام 2018.
ولكن بدأ المرفأ أن يتأثر سلبا خلال العام السابق، وبالتحديد منذ الربع الأخير من عام 2019، مصاحباً بالتوترات الاقتصادية التي شهدتها لبنان من نقص في وفرة النقد الأجنبي، وما نتج عنه من صعود جنوني لأسعار السلع وتراجع في الواردات.
أزمة القمح
وجأء هذه الكارثة لتزيد من الأزمة أكثر، مما سينتج تكاليف إصلاح ضخمة لأسترجاع المرفأ بيروت قوته من جديد، و خسارة أيرادات أقل ما فيها نصف عام قادم، و هذا غير خساره نقطة العبور السلع من والى لبنان، هذا غير خساره السلع التى كانت تخزن بالمرفأ و بالقرب منه و يمكن أن تحدث أزمة قادمة بسبب الوضع المالي السيئ للبلاد مثل فقد نحو نصف مخزون القمح أثر هذا الانفجار في مستودع للمفرقعات بالعنبر رقم 12 قرب صوامع القمح في المرفأ.
فإن لبنان تستورد سنويا 80% من ما تحتاجه من قمح، وبعد الخسائر الناتجة عن الانفجار الأخير أصبح لبنان على وشك أمام أزمة خبز جديدة، خاصة بعدما علقت روسيا وأوكرانيا تصدير القمح في أبريل الماضي، ويأتي هذا مع ارتفع سعر كيس الخبز سابقاً بعد الأزمة الاقتصادية ليتراوح بين 1500 إلى 2000 ليرة مما يزيد العبئ على المواطن اللبناني فى المستقبل.
والأن يصعب على دولة لبنان أن تستيراد كميات ثانية من القمح في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة ونقص في الدولارات، حيث فقدت الليرة اللبنانية نحو 80% من قيمتها منذ تشرين الأول.
وفي 26 أبريل الماضي قررت دولة روسيا التي تنضم إلى قائمة الدول المصدرة للقمح في العالم، بوقف تصدير عدد من أنواع الحبوب بينها القمح والذرة إلى لبنان، حتى الأول من يوليو، في حين أن أوكرانيا، وهي أيضا مصدّر أساسي للقمح، تدرس قرار وقف التصدير لعام 2020-2021، وذلك بعد معاينة المحصول لديها في يوليو المقبل.
هذا ما أشار إليه رئيس الحكومة حسان دياب في تصريحاته، حين لفت إلى أن 80% من قمح لبنان تستورده من كلا الدولتين ( أوكرانيا و روسيا ) .
وتستورد لبنان سنويا من أوكرانيا و روسيا ودول غيرهم نحو 600 ألف طن من القمح المخصص للطحن لتحول إلى دقيق، و كان يدخل منها نحو 500 ألف طن إلى مخازن مرفأ بيروت، و نحو 100 ألف طن إلى مرفأ طرابلس.
قمح بيروت
تدل أرقام المخازن في العاصمة البنانية بيروت إلى أن خلال عام 2018 استورد دولة لبنان من دولة روسيا 44% من حاجتها من القمح، و42% من أوكرانيا و14 في المائة من دول أخرى.وخلال عام 2019 استورد دولة لبنان من روسيا 24 في المائة من حاجتها من القمح، و66 في المائة من أوكرانيا و10 في المائة من دول أخرى.
وحتى وصلنا إلى أبريل لعام 2020، استورد دولة لبنان من روسيا 17 في المائة من حاجتها من القمح، و80 في المائة من أوكرانيا و3 في المائة من دول أخرى.
مما جعلت هذا الانفجار دولة لبنان تخسر ما يقرب نصف مخزون القمح لديها و حالتها الاقتصادية لا تسمح لها بجلب المزيد بسبب عدم دوفر الدولارات واختفائها من السوق اللبناني.
بعد انفجار بيروت أصبح الحديث عن دعم المجتمع الدولي للبنان من رابع المستحيلات.
فماذا ينتظر لبنان لك الله يا لبنان .
#محمدناجي
تعليقات
إرسال تعليق