قانون التصالح في البناء
• لقد آثار قانون التصالح في مخالفات المباني الكثير من التوتر والغضب بين الناس جميعا في مصر وقد ظهر هذا الغضب على مواقع التواصل الاجتماعية، ويعود جزء كبير من ذلك الغضب لعدم معرفة الأغلبية من يجب عليه أن يقوم بدفع تلك المخالفات هل يكون على الساكن في المبنى المخالف ان يدفع تلك الغرامة على الرغم من أنه من الممكن الا يكون على علم تام بهذه المخالفة الواقعة، ام أن المقاول او صاحب العقار هو المسئول عن هذه المخالفات فيكون عليه أن يقوم هو بدفع تلك الغرامات دون تدخل من الساكن في المبنى.• ووفقا لما حدث من جدل كبير في هذه الأمر يجب أن يتم توضيح من يتوجب عليه دفع الغرامات وتحمل مسئولية المخالفات الواقعة.
• و على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيش فيها البلاد الا ان أغلبية الناس قد طالبة بأن يتم الغاء هذا القانون لم يقع بناء عليه من ضرر وقد قام البعض الآخر بالدفع بعدم دستورية هذا القانون من الأساس.
• ان قانون التصالح في البناء قد حدثت عليه الكثير من التعديلات، فقد استغرق القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ وهو قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاع تلك المخالفات مدة حوالي أربعة سنوات لصدوره وقد صدرت نسخته الأولى في الثامن من أبريل.
• وعلى الرغم من التعديلات الكثيرة التي تعرض لها القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ بخصوص التصالح في بعض مخالفات البناء فقد كان آخر تعديل حادث في ٧ يوليو ٢٠٢٠ وكان هذا التعديل صادر من سيادة محافظ القاهرة بخصوص تعديل سعر المتر المسطح في مقابل التصالح للمخالفات.
• وقد قام مجلس الوزراء المصري بإصدار بيانا محتواه "وافق مجلس الوزراء على تفعيل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها بما يدعم استيفاء حقوق الدولة، وذلك من خلال عدة ضوابط تشمل قيام الراغب في التصالح، خلال الأجل المحدد بالقانون، بتقديم طلب التصالح، مرفقا به كافة الأوراق والمستندات والرسوم المطلوبة، وكذا مبلغ جدية تصالح يتم سداده مع تقديم الطلب تحت حساب التصالح".
• وقد تم الإضافة غلى ذلك البيان انه : "والإشارة إلى أنه بالنسبة لمن سبق له تقديم طلب التصالح وتقنين الأوضاع، ولم يبت في هذا الطلب حتى الآن، عليه أن يسدد مبلغ جدية التصالح المحدد خلال ثلاثين يوما اعتباراً من 15 يوليو 2020".
• وقد قام مجلس الوزراء المصري بإيضاح الاتي: "تم الاتفاق على سداد المخالف 25% من قيمة التصالح على المساحة التي تقدم للتصالح بشأنها، بحد أقصى المبالغ المحددة قرين كل مخالفة، طبقاً لما يلي: دفع مبلغ جدية تصالح لمخالفات الرسومات المعمارية الإنشائية بقيمة 20 ألف جنيه للمدن، و5 آلاف جنيه للقرى، 40 ألف جنيه للمدن، و 10 آلاف جنيه للقرى لمخالفات الردود، كما يشمل ذلك مبلغ جدية تصالح مخالفات الزيادة في سطح غرف السطح، بقيمة 50 ألف جنيه جدية التصالح للمدن، و12 ألف جنيه للقرى، إضافة إلى تحديد قيمة مبلغ الجدية لمخالفات بناء دور السطح بقيمة 80 ألف جنيه للمدن، و20 ألف جنيه للقرى، كما وافق المجلس على تحديد جدية التصالح لمخالفات البناء بدون ترخيص بقيمة 250 ألف جنيه لعواصم المحافظات والمدن الجديدة، و160 ألف جنيه للمدن، و40 ألف جنيه للقرى، إلى جانب تحديد مبلغ جدية التصالح لمخالفات تحويل البدروم إلى نشاط غير مرخص به بقيمة 120 ألف جنيه للمدن، و 30 ألف جنيه للقرى".
• وعلى ذلك وردا على السؤال الأكثر تطارح بين الناس جميعا وهو " من سيدفع ثمن المخالفات صاحب العقار ام صاحب الشقة؟"
• قد سمح القانون لأي طرف من الاطراف لسداد قيمة المخالفة فاذا كان صاحب الشقة او الوحدة المخالفة هو من سيدفع ففي هذه الحالة سيصدر التصالح باسمه وصالحة، وإذا قام صاحب العقار بسداد قيمة المخالفة للوحدات فإنه في هذه الحالة يصدر التصالح باسمة وصالحة، وبسبب هروب الكثير من أصحاب العقارات او انقطاع صلتهم بالعقار بعد بيعه فقد سبب تعدد السكان للوحدات المخالفة إلى وجود مشكلة في حصر سداد القيمة للمخالفة على فئة واحدة، لذلك فاذا قام شخص ببناء برج كامل وقام ببيع جميع الشقق فيه ومن ثم انقطع اتصاله عن العقار تماما في هذه الحالة سمح القانون لأي طرف من الاطراف لسداد قيمة المخالفة فتسقط المخالفة عن الشقق ويتم التعامل عليها بشكل قانوني من استقرار للوحدة وكذلك إدخال المرافق للوحدة بشكل قانوني.
• ويتم حساب قيمة المخالفة بالمتر ويتم قياس المساحة ومن ثم يتم تحديد قيمتها، وقد اصدرت كل محافظة من محافظات الجمهورية بيان تحت إشراف محافظها بجدول يحتوي على سعر المتر في كل منطقة على حدى.
• ووفقا للغضب العام الذي اجتاح مواقع التواصل الاجتماعية في مصر يمكن النظر إلى اكثر وسم منتشر حتى أنه قد احتل اكثر من ١٧ الف تغريدة على تويتر وهو " #لا لقانون التصالح معناش فلوس".
• والكثير من الناس في مصر قد طالبوا بمحاسبة المسئولين الحقيقين عن هذا الإهمال والمخالفات الحادثة وهم من تراخوا في اصدار التراخيص، وذلك على حد قول المعترضين على قانون التصالح في البناء.
• وقد احتج البعض بأن هذا القانون يعمل باثر رجعى وهذا يوج احتمال بمخالفته لبعض النصوص الدستورية في الدستور المصري، فقد ذكر البعض من المعترضين على قانون التصالح في البناء نص المادة ٩٥ من الدستور المصري بانه: "العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون".
• وقد ردت الحكومة رسميا على البيان الظاهر في تأجيل التصالح في مخالفات البناء لمدة عام كامل، بأن هذا البيان لا علاقة له بالصحة وان الحكومة مستمرة في العمل على قانون التصالح في البناء دون أي تأجيلات، وجاء البيان كالتالي: "غير صحيح. والحكومة مستمرة في العمل بقانون التصالح دون تعليق. وجميع أحكام القانون سارية، وتطبق كما هي دون تأجيل أو إلغاء".
بقلم/ آلاء على محمد
تعليقات
إرسال تعليق