المقاصة القانونية في الوفاء بالدين
·
إن المقاصة القانونية تعد طريقه من طرق
انقضاء الالتزام، وتقع بين شخصان يكون كلا منهما دائن ومدين للآخر في نفس الوقت في
هذه الحالة ينقضي الدينان بالمقاصة بقدر الدين الأقل منهما.
·
وتعتبر أيضا أداة وفاء بالدين وذلك لأنها أفضل
من إن يوفى ل شخص منهما دينه بالطريقة العادية، بل تجعل كلا الدينان ينقضي إذا
كانا متساويان إما إذا كان هناك دين اقل من الأخر فينقضي الدينان بقدر الأقل منهما،
فالمدين بالدين الأقل يكون قد وفى دينه بحقة والمدين بالدين الأكبر يكون قد وفى
بعض دينه بحقة ويكون من الواجب علية الوفاء بباقي الدين بالطرق العادية.
·
وكان للمقاصة نصيبا في التعديلات التي شهدها
التقنين المدني الفرنسي في عام 2016, عندما نظم المشرع الفرنسي المقاصة في
مجموعتين (الأولى: القواعد العامة في المواد من 1347 إلى 1347-7،
الثانية:
القواعد الخاصة في المواد من 1348 إلى 1348-2) وترتب على هذه التعديلات
ظهور وظيفة جديدة لم تكن معروفة من قبل وهي اعتبار المقاصة وسيلة للضمان لما تعطيه
من مركز قانوني متميز بجانب دورها التقليدي كوسيلة لانقضاء الالتزام.
·
وللمقاصة القانونية دور هام في تيسير الوفاء
بالديون وانقضاء الالتزام، فأنها توفر الجهد للوفاء بالدين فيكون الوفاء أسهل عن
طريق المقاصة، وأيضا تعتبر وسيلة ضمان ممتازة لعدم مزاحمة الدائن لباقي دائني
الطرف الأخر، فيكون قد ضمن عليه الوفاء بدينة لما لدية من دين له.
·
وعلى الرغم من سهولة وفاء الالتزام وضمان
الدين بالمقاصة القانونية، إلا إنها لها شروط يجب توافرها لتحقيقها بين الدائن
والمدين.
شروط المقاصة القانونية
·
قد نصت المادة 362 من القانون المدني وتضمنت
شروط المقاصة القانونية وقد جاء نصها على انه (1- للمدين حق المقاصة بين ما هو
مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له من قبل هذا الدائن حتى وان كان سبب الدينين
مختلفين، إذا كان موضوع كلا منهما نقودا آو مثليات متحدة في النوع والجودة وكان
كلا منهما خاليا من النزاع مستحق الأداء صالحا للمطالبة به قضاءً،
2- لا يمنع
المقاصة إن يتأخر ميعاد الوفاء لمهلة من القاضي أو تبرع بها الدائن)
· وما يتضح لنا ممن نص المادة 362 من القانون المدني أن شروط المقاصة القانونية هي:
1-
أن يكون هناك تقابل بين الدينين وذلك بان
يكون كلا من الشخصين دائن ومدين للآخر في نفس الوقت وبنفس الصفة، فمثلا إذا تم
تحويل الحق، أو كان طرف منهما دائن بصفة شخصية ومدينا بصفته وكيلا أو وصيا على شخص
اخر فلا يتم تطبيق المقاصة في هذه الحالة.
2-
أن يكون هناك تماثل في المحل بين الدينين فلا
تقع المقاصة على فعل ما أو الامتناع عن الفعل.
3-
أن يكون كلا الدينين صالح للمطالبة به
قانوناً.
4-
أن يخلو الدينين من النزاع عليهما.
5-
أن يكون كلا الدينين مستحق الأداء فلا يمكن
اجبار المدين على الوفاء بدينة قبل ميعاد استحقاقه.
6-
المقاصة لا تقع إذا كان أحد الحقين لا يجوز الحجز علية
وذلك لان دين كلا من الطرفين يستوفى قهرا من الحق الثابت له.
7- ويجب ألا تقع المقاصة
القانونية بالضرر على الغير.
· هناك ديون لا يجوز فيها المقاصة القانونية وتتمثل هذه الديون كاستثناء في القاعدة العامة وهي: -
1-
أن يكون أحد الدينين نزع دون حق من يد مالكة
وكان مطلوبا رده
2-
إذا كان أحد الدينين شيئا مودعا أو معاراً
عارية استعمال وكان مطلوب رده.
تعليقات
إرسال تعليق