السيسي يوجه الصناديق السيادية للتركيز على جانب النمو وتحسين أصول الدولة
ووجه الرئيس عبد
الفتاح السيسي صندوق مصر السيادي لتركيز إطاره على الجانب التنموي، والعمل على
تعظيم القيمة المضافة لأصول وأصول الدولة من خلال استغلال القدرات غير المستغلة،
وتحقيق عوائد مالية مستدامة في ظل المفهوم الراسخ للإدارة الجيدة والاستفادة من
تلك الأصول والأصول.
كما وجه السيسي
الصندوق السيادي بتعظيم دور الصندوق السيادي في دفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال
تحفيز المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية،
والعمل على تعظيم التعاون بين الصندوق والصناديق السيادية العالمية الأخرى.
جاء ذلك بحضور
أيمن سليمان المدير التنفيذي للصندوق السيادي المصري، خلال اجتماع الرئيس عبد
الفتاح السيسي اليوم الأحد مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة
هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وحث السيسي خلال
اللقاء على مواصلة العمل على مواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن وباء الهالة
لضمان استدامة النتائج الإيجابية للإصلاح الاقتصادي، خاصة من خلال دعم القطاعات
الاقتصادية الأكثر تضرراً محلياً ودولياً مثل السياحة والأنشطة الخدمية والتصنيع.
ودعا إلى توفير
المنتجات الغذائية الاستراتيجية والمستلزمات الطبية، فضلاً عن تكثيف جهود الحكومة
للاستفادة من خبرات المؤسسات المالية الدولية في تقديم الدعم المالي والفني
للاقتصاد المصري، فضلاً عن مواصلة الجهود لتعميق المكون المحلي في التصنيع، بما
يسهم في ترشيد الواردات
من جانبه، ناقش
الاجتماع تحليل المؤشرات الاقتصادية في مصر بسبب تداعيات أزمة كورونا.
ما أوضحته الدكتورة هالة السعيد
وأوضح أن
الدكتورة هالة السعيد عرضت الوضع منذ بداية العام الحالي 2020 وحتى اندلاع الأزمة،
حيث أظهرت بيانات يناير وشباط 2020 نمواً كبيراً مقارنة بعام 2019 في القطاعات
الرئيسية للاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن معدل النمو الاقتصادي كان يسير وفقاً
لأهداف الدولة، إلا أن تباطؤ العديد من الأنشطة تابعاً بلأسواق بسبب كورونا وإلا أن
السوق المصري له معدلات نمو موجبه للتنمية المحلية والخارجية ، مقارنة بالاقتصادات الناشئة.
وقدمت وزيرة
التخطيط تحليلاً مفصلاً للآثار المختلفة لأزمة كورونا على مختلف أنحاء البلاد، لا
سيما القطاعات الاقتصادية والتجارية والخدمية، والإجراءات العاجلة التي اتخذتها
الحكومة للتخفيف من آثار الاقتصاد المصري، فضلاً عن الإصلاحات الهيكلية المزمعة
للتعافي واستدامة النمو وخلق المزيد من فرص العمل.
وقد صيغت هذه
التدابير والإصلاحات من خلال حوار مجتمعي شارك فيه العديد من الأكاديميين وممثلي
القطاع الخاص.
نتائج الإجتماع
وقال المتحدث
باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع شهد دراسة تطورات تفعيل "صندوق مصر السيادي
للاستثمار والتنمية" وخطة أعماله ومشروعاته المخطط لها، ومجموعة الأصول
والصناديق الفرعية، فضلاً عن تذليل أي معوقات أمام الاستثمار المباشر، فضلاً عن
خلق فرص استثمارية إضافية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
تعليقات
إرسال تعليق