 |
| جنايات تزييف وتزوير العملة |
جنايات تزييف وتزوير العملة
• تنقسم جنايات تزييف العملة إلى نوعين وهما ما تم النص عليهم في المادة ٢٠٢ والمادة ٢٠٢ مكرر من قانون العقوبات المصري، وهي " تزييف وتزوير عمله سواء كانت ورقيه او معدنية متداولة قانونا في مصر أو خارجها وكذلك أيضا تزييف وتزوير عملة وطنية ذهبية او فضية مأذون بإصدارها قانونا او كانت عمله تذكارية اجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة التذكارية المزيفة تعاقب على تزييف عملة تذكارية مصرية". وكان هذا نص القاعدة القانونية الاولى، اما القاعدة الثانية فتنص عليها المادة ٢٠٣ من قانون العقوبات المصري على أنه" إدخال العملة المزيفة او المقلد او العملة المزورة في مصر أو تخرجها من مصر أو ترويجها او حياتها قصدا من ذلك الترويج او للتعامل بها".• ووفقا لهذين النصين فإن جريمة تزوير وتزييف العملة تقع على محل جريمة التزوير وكذلك الفعل المادي والقصد الجنائي، وسنعطي نبذه بسيطة لكلا من ذلك.
• اولا: محل جريمة تزوير وتزييف العملة: ويعتبر محل التزوير او التزييف للعملية هو جميع انواع العملات سواء كانت ورقية او معدنية وتعد أوراق البنكنوت من الفئات التي تقع في حكم العملات الورقية المصرح بإصدارها وفقا للقانون، وايضا يجب أن تكون هذه العملة متداولة في مصر وخارجها اي انها عمله صالحة، ويتضح من ذلك وجوب إرادة الجاني بارتكاب الجريمة وايضا صلاحية العملة.
• ونأخذ بدايتاً العملة محل الحماية، ويتضح القانون حمايته على كل عملة سواء كانت صادرة من الحكومة او صادرة بإذن قانوني، وسواء كانت ورقية او معدنية، وسواء كانت متداولة في مصر أو متداولة خارجها.
• وهناك تعليل لوضع القانون الحماية على العملة الأجنبية على الرغم من انها غير متداولة في مصر وغير مصرحه قانونيا والتعليل هنا يرجع إلى احتمالية تداولها او التعامل بها او التحويل لها ويقع ذلك وفقا لوزير الاقتصاد.
• ومما تم ملاحظته ان العملات الأجنبية متساوية في الحماية ومتكافئة في مقداره، وذلك على الرغم من عدم تداولها في مصر ولكن تقع عليها الحماية بمجرد انها مصرح بها قانون من دولتها بغض النظر عن أي ظروف او حروب بين مصر والبلد المصدرة لهذه العملة.
• وقد وسع الشارع الجنائي من نطاق الحماية على العملة وذلك لإيقاع العملات التذكارية سواء كانت من الذهب او الفضة، وكما تم المذكرة سابقا يتوقف هذا على أن الدولة الأجنبية صاحبة العملة التذكارية المزيفة تقوم بتجريم والعقاب على تزييف العملة التذكارية المصرية وفقا لنص المادة ٢٠٢ مكررا من قانون العقوبات المصري.
• وعلى ذلك يجب تعريف العملة وتعتبر هي أداة للوفاء واداة لقياس القيم الصادرة من الدولة المصرح بها قانونا بوع عام في المجتمع.
• ثانيا: الأفعال المادية في جريمة تزوير وتزييف العملة:
• نبدأ بالتقليد وهو صناعة عملة مزيفة مشابهة لعملة متداوله قانونا، ويكون الشبه في الشكل والحجم والوزن، وقد يكون التقليد كلي او جزئي والكلب هو تقليد عملة بشكل عام اما الجزئي هو التعديل على عملة قديمة لم تعد متداولة لتصبح جديدة ومتداوله.
• ووفقا لذلك قالت محكمة النقض " لا يشترط أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به حتى المدقق ، بل يكفي أن يكون بين الورقة المزورة والورقة الصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة في التعامل"
• اما التزييف، وقد نص المشرع على أن " يعتبر تزييف انتقاص شيء من معدن العملة ، أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة".
• و التزوير هو، هو تغيير الرسوم او الأرقام او العلامات المبينة على العملة الصحيحة حتى تظهر انها اكثر قيمة.
• وهناك ايضا إدخال وإخراج العملة غير الصحيحة كما في نص المادة ٢٠٣ من قانون العقوبات المصري، ويستوي هنا إدخال وإخراج العملة الأجنبية او إدخال وإخراج العملة المصرية.
• ويوجد الترويج والحياة أيضا، والقصد بالترويج هو وضع العملة الغير صحيحة مع العملة الصحيحة واعطائها للغير، اما الحيازة فهي علم من لديه الحيازة بأن العملة غير صحيحة ويكون قصده من حيازتها الترويج او التعامل بها.
بقلم/ آلاء على محمد
تعليقات
إرسال تعليق