اهم ما يجب معرفته عن عقد الرهن الرسمي
• في بداية المقال يجب أن نعرف ماهية الرهن الرسمي من الأساس، ويعتبر الرهن الرسمي عقد يكسب الدائن حقا عينيا ويكون هذا الحق على عقار مخصص لقضاء او لوفاء دينه وبهذا يصبح له الحق بمقتضاه (الرهن الرسمي) ان يتقدم على كلا من الدائنين سواء كانوا عاديين او تاليين له في اخذ حقه من ثمن ذلك العقار، وهذا يتوقف انه في اي يد يكون العقار المرهون رهن رسمي.
• وعلى ذلك يمكننا أن نستخلص من هذا التعريف النقاط التالية:
１- ان عقد الرهن الرسمي ينشأ بين شخصين الأول دائن يريد ضمان حقه بالرهن والآخر يكون المدين له ولكن يمكن أن يكون الطرف الآخر شخص غير المدين ويقوم برهن شيء لديه رهنا رسميا لضمان دين على شخص آخر ويسمى في هذه الحالة الكفيل العيني، والكفيل العيني كنوع من التوضيح هو من يضع ما يملكه تحت الرهن لضمان الدين المأخوذ من شخص آخر غيره.
２- يجب أن يتوافر في عقد الرهن صفة الرسمية اي ان يخرج من تحت يد ويقوم بأنشائه موظفا رسميا وهو موظف مكتب التوثيق في مصلحة الشهر العقاري وذلك في مصر، أما إذا لم يكن عقد الرهن مصبوغ بصفة الرسمية أصبح غير منشأ من الأساس ولا يعترف به قانونا.
３- من النقاط التي يجب النظر إليها ان عقد الرهن الرسمي يجب أن يوقع على عقارات او اراضي وذلك بقصد ان يقع عقد الرهن الرسمي على شيء ثابت لا يمكن نقله الا بان يتلف مثال على ذلك كما ذكرنا المباني والأراضي كذلك، و يكون ذلك لضمان الحق بشكل كبير ولكن قد حدث واستثنى المشرع السفينة وجاز ان يتم توقيع الرهن الرسمي عليها على الرغم من انها من الأشياء المنقولة.
４- لا يمكن اطلاقا ان يتم تجزئة الرهن الرسمي.
５- في عقد الرهن الرسمي لا يتم اشتراط ان يتم نقل العقار المرهون الي الدائن المرتهن بل انه يبقى في يد الراهن.
６- يقع الرهن الرسمي في حالة وجود التزام للدائن على المدين ويجب أن يكون هذا الالتزام الواقع بين الدائن والمدين التزام صحيح فاذا كان الالتزام بينهما صحيح أصبح الرهن الرسمي الواقع رهنا صحيحا ولكنه اذا كان الالتزام الواقع بينهما باطلا صار الرهن الواقع بينهما في هذه الحالة باطلا أيضا، وعلى ذلك مستنتج ان الرهن الرسمي يتبع الالتزام الواقع بين الدائن والمدين في مدى صحته او بطلانه.
７- يجب أن يتم شهر الرهن الرسمي حتى يحق للدائن المرتهن ان يطالب بالعقار او الأرض المرهون ويأخذها من يد الراهن لذلك فإنه هناك سلطتان رسميتان نقوم بتقديم وتتبع حق الرهن لديهم.
• اما بالنسبة لحق الاختصاص فإنه يعد حق عيني تبعي يتم انشاءه على العقار الذي يملكه المدين، ويكون الحق في الحصول عليه للدائن الذي يكون معه أو يملك في يده حكم واجب و قابل للنفاذ ويكون ذلك وفقا لأمر من أوامر القاضي اي انه لا يمكن أن يوقع حق الاختصاص من تلقاء نفسه.
２- يجب أن يتوافر في عقد الرهن صفة الرسمية اي ان يخرج من تحت يد ويقوم بأنشائه موظفا رسميا وهو موظف مكتب التوثيق في مصلحة الشهر العقاري وذلك في مصر، أما إذا لم يكن عقد الرهن مصبوغ بصفة الرسمية أصبح غير منشأ من الأساس ولا يعترف به قانونا.
３- من النقاط التي يجب النظر إليها ان عقد الرهن الرسمي يجب أن يوقع على عقارات او اراضي وذلك بقصد ان يقع عقد الرهن الرسمي على شيء ثابت لا يمكن نقله الا بان يتلف مثال على ذلك كما ذكرنا المباني والأراضي كذلك، و يكون ذلك لضمان الحق بشكل كبير ولكن قد حدث واستثنى المشرع السفينة وجاز ان يتم توقيع الرهن الرسمي عليها على الرغم من انها من الأشياء المنقولة.
４- لا يمكن اطلاقا ان يتم تجزئة الرهن الرسمي.
５- في عقد الرهن الرسمي لا يتم اشتراط ان يتم نقل العقار المرهون الي الدائن المرتهن بل انه يبقى في يد الراهن.
６- يقع الرهن الرسمي في حالة وجود التزام للدائن على المدين ويجب أن يكون هذا الالتزام الواقع بين الدائن والمدين التزام صحيح فاذا كان الالتزام بينهما صحيح أصبح الرهن الرسمي الواقع رهنا صحيحا ولكنه اذا كان الالتزام الواقع بينهما باطلا صار الرهن الواقع بينهما في هذه الحالة باطلا أيضا، وعلى ذلك مستنتج ان الرهن الرسمي يتبع الالتزام الواقع بين الدائن والمدين في مدى صحته او بطلانه.
７- يجب أن يتم شهر الرهن الرسمي حتى يحق للدائن المرتهن ان يطالب بالعقار او الأرض المرهون ويأخذها من يد الراهن لذلك فإنه هناك سلطتان رسميتان نقوم بتقديم وتتبع حق الرهن لديهم.
• اما بالنسبة لحق الاختصاص فإنه يعد حق عيني تبعي يتم انشاءه على العقار الذي يملكه المدين، ويكون الحق في الحصول عليه للدائن الذي يكون معه أو يملك في يده حكم واجب و قابل للنفاذ ويكون ذلك وفقا لأمر من أوامر القاضي اي انه لا يمكن أن يوقع حق الاختصاص من تلقاء نفسه.
أوجه الشبه بين حق الاختصاص و عقد الرهن الرسمي:
• اولا يمكننا ان نشبه حق الاختصاص بعقد الرهن الرسمي في أن كلا منهما لا يمكن أن يرد الا على عقار ثابت، أما وجه الشبه الثاني بين حق الاختصاص و عقد الرهن الرسمي ان كلا منهما يجب أن يوثق رسميا حتى يعتبر نافذ في حق الغير ويمكن المطالبة به، ووجه الشبه الثالث الواقع بين حق الاختصاص و عقد الرهن الرسمي ان كلا منهما لا يجب أن يتم نقل الحيازة للدائن من المدين.
أوجه الاختلاف بين حق الاختصاص و عقد الرهن الرسمي:
• ومن أوجه الاختلاف بين حق الاختصاص و بين عقد الرهن الرسمي ان عقد الرهن الرسمي يتم انشاءه بعقد رسمي ام حق الاختصاص فإنه ينشأ بناء على حكم من القاضي.• ويتم كذلك انشاء حق الاختصاص بناء على طلب دائن لديه في يده حجم واجب التنفيذ ويكون هذا الحكم صادرا من القاضي وليس من تلقاء نفس الدائن.
• ويختلف الحق في الاختصاص كذلك عن عقد الرهن الرسمي في انه لا يمكن انشاء الحق في الاختصاص الا عند توافر حسن النية لدى الدائن الذي يملك في يده حكم قابل للنفاذ صادر من القاضي نفسه على ملك معين لدى المدين.
• وبذلك نكون قد اوضحنا ما هو تعريف الرهن الرسمي وما هي أهم النقاط التي يجب أن نلتفت إليها عند ذكر عقد الرهن الرسمي وكذلك. فقد اوضحنا الفارق بينه وبين الحق في الاختصاص سواء من ناحية أوجه التشابه بين الحق في الاختصاص وعقد الرهن الرسمي او من خلال توضيح أوجه الاختلاف بين كلا منهما.
• وعلى ذلك فإنه أصبح من السهل الان ان نتعرف على عقد الرهن الرسمي والتفريق بينه وبين الحق في الاختصاص.
بقلم/ آلاء على محمد
تعليقات
إرسال تعليق